السودان يدرس إنشاء مركز لوجستي روسي على البحر الأحمر
على الرغم من الغضب العربي العام، والمصري والسوداني، خاصة، من الموقف الروسي المنحاز كلية إلى أثيوبيا خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت الخميس الماضي لمناقشة تطورات أزمة "سد النهضة" الذي تبنيه أديس أبابا على مياه النيل الأزرق، وترفض إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع دولتي المصب (مصر والسودان)، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن بلادها تدرس اتفاقية إنشاء مركز لوجستي روسي على ساحل السودان في البحر الأحمر.
وخلال جلسة مجلس الأمن، قال المندوب الروسي إن بلاده ترى أن حل الأزمة في إطار التفاوض، إلا أنه لم يحدد أي مدد زمنية لهذه العملية التفاوضية، كما لم يدين التصرفات الأحادية الأثيوبية، المتمثلة في عمليات ملء بحيرة السد، وقال إن بلاده قلقلة من تنامي خطابات التهديد بالقوة في تلك المسألة.
مريم المهدي قالت في تصريحات صحافية لوكالة "سبوتنيك": "موضوع مركز الدعم اللوجستي هو جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري في العام 2019 ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد، وعملية المصادقة على أي اتفاقية دولية تشترط المرور عبر المجلس التشريعي، وفي غياب المجلس حاليا، تتم ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معا: المجلس السيادي ومجلس الوزراء".
أكدت أن هذه هي العملية التي تتم حاليا مع كل الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها بعد، وليس فقط مع الاتفاقيات مع الجانب الروسي. أي ان موسكو ضمنت بذلك تمرير الاتفاق.
وحول مستقبل الشركات الروسية في السودان، أكدت الوزيرة السودانية أن "الشركات الروسية ستستمر في عملها في المجالات التي تعمل فيها، بل نحن نروج لاستقدام المزيد من الشركات والبنوك والاستثمارات الروسية للسودان، لأن ذلك يؤسس لمصالح مشتركة بين البلدين".
