البرلمان يوافق على تعديل لائحته الداخلية ويحيلها لمجلس الدولة

وافق  مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي تقرير لجنة الشئون الدستورية التشريعية، حول مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من 50 نائبا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد عطية المغاوري وأكثر من 50 نائبا فى ذات الموضوع  مع إحالتها لمجلس الدولة.

التعديلات  الأساسية والمقدمة من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تضم 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال، ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

وتضمنت التعديلات أن يتم تمثيل الأحزاب التى لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد، وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة فى مجلس النواب  فيما شهدت المادة 42 والمتعلقة بإنتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية فى بداية كل دور إنعقاد.

وقال النائب أيمن أبو العلا، أن تلك المادة مطاطية، وطالب عدد من النواب بتعديلها  كما تساءل النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  عن سبب عدم إدراج التعديلات المقدمة منه بشأن اللائحة، واصفا إياها بتعديلات مختلفة كان يجب إدراجها ضمن تقرير اللجنة التشريعية، لوضعها تحت بصر النواب بالجلسة العامة.

وأوضح أن من بين التعديلات، السماح للأعضاء بالاضطلاع على مضابط لإجتماعات اللجان النوعية، أسوة بمضابط الجلسات العامة، متابعا، أيضا من بين التعديلات المقدمه منه، أن يرأس لجنة القيم الوكيل الاول للمجلس، ويكون رئيس اللجنة التشريعية عضوا بها، حتى لايتعارض منصب رئيس لجنة القيم حاليا مع رئاسته لللجنة التشريعية.

ومن جانبه عقب النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، على تساؤل أبو العلا، مؤكدا، ان اللجنة انعقدت على مدار 3 ساعات اليوم استمعت خلالها الى جميع مقدمى التعديلات، الذين عرضوا فلسلفة التعديلات وانتهت بان مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد جاء جامعا بكافة التعديلات المقدمة من باقى النواب.وأوضح ان بعرض التعديلات التى ذكرها النائب أيمن أبو العلا، فالتصويت عليها باللجنة جاء بالأقلية.

من ناحيته قال رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، إن جزئية الائتلافات البرلمانية كانت مثيرة للجدل خلال تعديلات اللائحة الداخلية للبرلمان، مشيرا إلى وجود عديد من المزايا التي تخص الهيئات البرلمانية، المختلفة، والتي من المهم أن تكون معبرة عن رأيها تحت قبة البرلمان.

وتوجه رشاد بالشكر للنائب علاء عابد لجهوده في تعديلات اللائحة الداخلية، مشيرا إلى أن المستقلين لهم طبيعة خاصة تحت القبة، وأن كل مستقل هو كيان بذاته، وأن هناك تمثيل مضمون داخل اللجنة العامة للمستقلين.

وأوضح رشاد: الإئتلاف البرلماني في المجلس كان مرده إلى وجود قوى سياسية في الجلس، أما في المجلس الحالي فالأغلبية ليست كاسحة، سيكون من الظلم أن أظلم مستقل على حساب آخر بمنحه إئتلاف برلماني.

وقال رئيس الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد: لن أشارك في ضياع الهوية الحزبية داخل مجلس النواب، وذلك تعقيبا على حديث النواب مصطفى بكري وأحمد الشرقاوي: مؤكدا: لن أشارك في طمس الاتجاهات السياسية للأحزاب التي أخيرا جاءت وليدة ثورة 30 يونيو.

وتابع:أتمسك بنص المادة 42 في اللائحة الداخلية، والتي تشير إلى أنه تنتخب كل لجنة نوعية في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس لتلقيها، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريقة الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وكان قبلها قد وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، بشأن تعديلات اللائحة مشروع القانون المقدم بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والذي تتضمن تعديل عدد من المواد في اللائحة.

وتضمنت التعديلات، وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس.

وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.