التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ1241 موظفا بصحة الغربية
أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لـ 1241 موظفا بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وأوضح رئيس الجهاز، أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
يًذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد اعتمد حركة تسويات دفعة جديدة شملت عدد 1465 موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، شملت 31 جهة حكومية، فى مقدمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بعدد 643 موظف، يليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدد 149 موظف، ثم مستشفى معهد ناصر بعدد 110 موظف.
كما شملت حركة التسويات مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان بعدد 100 موظف، الهيئة الوطنية للإعلام 74 موظف، مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط بعدد 52 موظف، الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان بعدد 33 موظف، ديوان عام محافظة سوهاج 28 موظف، الهيئة العامة تنمية الثروة السمكية 19 موظف، صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية 19 موظف، مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء 15 موظف، مديرية التضامن الإجتماعى بالقليوبية 13 موظف.
وينظم شروط إعادة التعيين أو التسوية بالمؤهل الأعلى نص المادة 189 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته ، والتى تجيز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف بشرط أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أي قبل 2 نوفمبر 2016، والحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، و أن يكون الموظف قائما بالعمل عند تقديم الطلب بإعادة التعيين.
كما حدد القانون شرط بأن يكون الموظف مستوفيا لشروط الوظيفة المتقدم التعيين عليها، و أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، على أن يتقاضى الموظف المعاد تعيينه أجر الوظيفة المعاد التعيين إليها أو أجره السابق أيهما أكبر.
