"لا للتأجيل".. الليبيون يطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر

تعالت أصوات الليبيين للمطالبة بضرورة إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر الحالي، وذلك على خلفية طرح أطراف سياسية فكرة تأجيلها ووجود محاولات أخرى لعرقلتها،

وخرج العشرات من الليبيين في مدينة بنغازي شرق البلاد مساء أمس الجمعة للمطالبة باحترام مخرجات الحوار السياسي وخارطة الطريق التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، رافعين شعارات "نعم لانتخابات 24 ديسمبر في موعدها"، و"الشعب من يقرر مصيره" و"لا للتأجيل".

يشار إلى أن هذه المظاهرة جاءت بعد 3 أيام من وقفة مماثلة أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، شارك فيها عدد من المواطنين ومنظمات من المجتمع المدني، بعثوا من خلالها برسالة إلى كل من يحاول طرح فكرة تأجيل الانتخابات أو عرقلتها، وإلى المجتمع الدولي للمطالبة باحترام وتنفيذ كل مخرجات الحوار الليبي، خاصة الموعد الانتخابي الذي تم الاتفاق عليه.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية، أحمد حمزة، أن ما حصل في اجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف الأسبوع الماضي وما تم من طرحه من مقترحات تهدف إلى تعطيل الانتخابات أو تجزئتها، دفعت الشارع الليبي إلى الخروج في مظاهرات بطرابلس وبنغازي، للمطالبة بالتأكيد على موعد إجراء الانتخابات في موعدها.

وأضف في تصريحات لموقع العربية ، أن الشعارات التي رفعها المحتجون هي مطالب مشروعة تعبر عن إرادة وآمال الشعب الليبي وطموحاته في إجراء الانتخابات في موعدها دون مماطلة أو تسويف أو تأجيل، كما أنها رسالة دعم للمفوضية العليا للانتخابات للقيام بمهامها في تنظيم وإجراء هذه الانتخابات، ودفع الساسة وأطراف الحوار إلى الالتزام بخارطة الطريق واحترام إرادة الليبيين.

و أشار إلى وجود محاولات تدفع إلى نسف موعد الانتخابات بحجة إقرار الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور وتقديمه على موعد الانتخابات لعرقلة إجرائها في موعدها وإطالة أمد الأزمة واستمرار حالة التشظي السياسي في البلاد، مشدداً على أهمية المضي قدماً في إجراء الانتخابات ورفض أي شكل من أشكال التأجيل.

وكشف حمزة أن الوضع الليبي الحالي أكثر استقراراً من 2014، وهي السنة التي أجريت فيها الانتخابات بالرغم من الحرب في بنغازي والانفلات الأمني في الجنوب والنزاع المسلح في طرابلس وانتشار السلاح، مضيفاً أن مهمة الحكومة الحالية هي التهيئة اللوجستية والأمنية لتأمين عملية الانتخاب وحماية مراكز الاقتراع والمرشحين والمقترعين في نفس الوقت.

كما لفت إلى وجود جهود أممية وإقليمية وأميركية تدفع باتجاه الضغط على أعضاء الحوار السياسي والبرلمان لإقرار الأساس الدستوري والقانوني الذي ستجرى على أساسه الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ويواجه مصير الانتخابات الليبية غموضاً بعدما وجدت الأطراف صعوبات في التوصل إلى توافقات وتفاهمات حول الأساس الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات، حيث يحتاج تنظيمها في موعدها المقرر إلى صياغة قوانينها قبل مطلع أغسطس القادم.