الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

لبناء كوادر سياسية.. مقترح برلماني يطالب بتعديل قانون الأحزاب السياسية

الرئيس نيوز

تقدم الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، بمقترح للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، وذلك للسمـاح بــدمـج الأحــزاب السياسية.

واقترح عضو مجلس الشيوخ تعديل قانون الأحزاب بحيث ينص على أن الأحزاب التي لم تحصل علي تمثيل نيابي في مجلسي النواب والشيوخ بمعدل خمسة أعضاء علي الأقل عليها أن تندمج في أي من الأحزاب الحائزة علي النسبة القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب.

وقال "الهضيبى" فى مذكرة تقدم بها لرئيس مجلس الشيوخ، أن رئيس الجمهورية أعلن أنه يتوق لبناء سياسي حقيقي ، قادر علي بناء الكوادر السياسية وإنتاج القيادات الطبيعية وامداد مؤسسات الدولة بوجوه شابه وشخصيات مؤهلة للعمل النيابي والشعبي والتنفيذي والسياسي، وأهمية دور الأحزاب السياسية في تلك المرحلة وأنه يتمنى أن تكون هناك عدة أحزاب قوية مؤثرة في الشارع والحياة السياسية من حيث العدد فقط.

وأضاف، أن الأحزاب تجاوزت المائة حزب ورغم ذلك لا يمثل منها سوى 13٪ منها تحت قبة البرلمان، وغابت الأحزاب عن ممارسة دورها فى الحياة السياسية لدرجة أن أحدا لا يعرف مصير الغالبية العظمى منها، فهناك تعددية ولكنها تعددية عددية، وشكلية وليست مفعلة على الأرض".

واستطرد أن الخطوة الأولى لإصلاح الحياة الحزبية تتمثل فى تعديل قانون الأحزاب، لأن القانون الحالى لا يسمح لاندماجات، ومن هنا طالبت رئيس مجلس الشيوخ تبنى دعوات لرؤساء الأحزاب والمتخصصين فى الدراسات السياسية والاجتماعية كى نحاول وضع تصور يقوى من الحياة السياسية فى مصر وكيف نقترح التعديلات التى من الممكن أن تتم فى قانون الأحزاب ليس فقط من أجل الاندماجات ولكن لبحث وضع الأحزاب التى عليها خلافات ومشاكل بجمعياتها العمومية".

 وجاء نص التعديل المقترح المقدم لرئيس مجلس الشيوخ: 

المادة قبل التعديل:

" قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيار للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال".

التعديل المقترح:

" يجب علي الأحزاب التي لم تحصل علي تمثيل نيابي في مجلسي النواب والشيوخ خمسة أعضاء علي الأقل الاندماج في أي من الأحزاب الحائزة علي النسبة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ".