المالية: منظومة الفاتورة تضمن للمستهلك حقوقه كاملة

أكد الدكتور عبدالعزيزهاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسى، أن منظومة الفاتورة الالكترونية تكلل جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى خدمة المجتمع ككل ، مؤكدا ان الفاتورة الإلكترونية ستنعكس على المستهلك النهائى وما الذى ستقدمه للأفراد والمواطنين.

وأشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية ستلعب دور كبير فى حماية حق المستهلك ، وذلك فى نهاية الأمر عند الوصول إلى مرحلة إصدار الفاتورة من التاجر إلى المستهلك ، حيث سيكون هناك نوع من الحماية للمستهلك تمكنه من الإستفادة  بالكثير من المزايا مثل التى تقدمها الشركات فى الدول الأخرى فيما يتعلق بحق المستهلك فى استرداد قيمة السلعة إذا كان بها مشاكل أو غيرها ، مشيرًا إلى أن نظام التكويد وفقًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيساعد فى التعرف على نسبة المكون المحلى فى المنتج المصرى وبالتالى سيساعد ذلك فى دعم الصناعة الوطنية ودعم نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى.

وأضاف أن تطوير كافة الخدمات التى تقدمها مصلحة الضرائب المصرية سيكون لها مردود كبير جدًا على المجتمع فى خدمة حقوقه وعلى الحصيلة الضريبية التى تقوم بتمويل الموارد العامة للدولة ، موضحا أن هناك مجموعة من المشروعات القومية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية أبرزها محور الموارد البشرية وتطويره ، وهناك مشروع متكامل لتطوير الموارد البشرية بمصلحة الضرائب المصرية، موضحًا أنه بجانب مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها الوزارة ومصالحها كان لابد من أن نسعى إلى خلق منظومة عمل متكاملة ترتكز على التحديث المستمر وفق الخبرات العالمية المتميزة، الأمر الذى يتطلب تدريب الكوادر البشرية؛ بما يتسق مع هذا التطور، بما يضمن خلق صف ثان، يكون داعمًا بخبراته وقدراته وإمكاناته لإستراتيجية الوزارة فى تحقيق خططها نحو التنمية،  وما يتطلبه ذلك من وجود جدارات بشرية تدير منظومة العمل الجديدة ، لافتًا إلى أنه  يتم توفير أفضل برامج التدريب للعاملين بوزارة المالية ومصالحها المختلفة ، خاصة فى ظل ما تشهده من حجم أعمال ومشروعات كبيرة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.