تشمل الإخوان.. النمسا تتبنى قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب
صادقت السلطات في النمسا على عقوبات جديدة ضد الترويج للجماعات المتطرفة، بما في ذلك تلك التي لها صلات بـ "الجرائم ذات الدوافع الدينية"، والتي ستحظر رموز مجموعة من الجماعات الإرهابية.
ويحظر القانون الفيدرالي الجديد استخدام الرموز التي تمثل داعش والقاعدة وتنظيم الإخوان والذئاب الرمادية التركية والجناح العسكري لحزب الله والحركة الفاشية الكرواتية أوستاشا وجميع الكيانات الأخرى المدرجة من قبل الاتحاد الأوروبي على أنها جماعات إرهابية.
كما اكتسبت السلطات صلاحيات لاستبعاد الشباب بصفة خاصة من محيط البيئة التي ساهمت في تطرفهم. فيما تواجه الشركات والمؤسسات التزامًا بتقديم والتحقق من امتثال سجلاتها المحاسبية لحظر التمويل المحلي للمتطرفين.
ويمكن تجريد المواطنين المزدوجين من جنسيتهم وقد يفقد المجرمون المدانون رخص القيادة وبطاقات الهوية.
تأتي العقوبات الجديدة ردًا على هجوم وقع في نوفمبر 2020 من قبل متعاطف مع داعش قتل أربعة أشخاص في وسط فيينا.
وتعرضت وزارة الداخلية لانتقادات شديدة لفشلها في مراقبة المسلح النمساوي الذي نفذ الهجوم، على الرغم من التحذيرات بشأن أنشطته.
علمت السلطات أنه كان على اتصال بمتطرفين من دول مجاورة وحاول شراء ذخيرة في سلوفاكيا.
وقتل المسلح بالرصاص على يد الشرطة ردا على أنباء عن موجة إطلاق نار.
ويوجد في النمسا تسعة ملايين مواطن وتعد الدولة الأوروبية واحدة من أعلى معدلات نصيب الفرد من المتعاطفين مع داعش مع ما يقدر بنحو 150 شخصًا من المعروف أنهم عادوا إلى هناك بعد قتال التنظيم الإرهابي في سوريا أو العراق.
كما تشهد النمسا حضورًا لافتًا لأنشطة تنظيما الإخوان بعد عملية مراقبة استغرقت 21 ألف ساعة، نفذ عناصر الأمن سلسلة من المداهمات التي استهدفت أوكار للإخوان المتطرفين تحت إشراف مكتب المدعي العام في جراتس العام الماضي.
وكانت أوروبا قد حذرت من خطر تطرف داعش في السجون
وقال المحققون إنهم "يجرون تحقيقات ضد أكثر من 70 مشتبهاً وضد عدة جمعيات يشتبه في انتمائها ودعمها لجماعة الإخوان الإرهابية".
وخلال المداهمات تم العثور على "قائمة أعداء" معارضي الإسلام السياسي، مما أجبر بعض الشخصيات في النمسا على الاختباء.
