ثلاث سيناريوهات متوقع صدورها من مجلس الأمن بشأن سد النهضة
حالة من الترقب تسود الشارعي المصري والسوداني انتظارًا لما سيتمخض عن جلسة مجلس الأمن، التي من المقرر أن تناقش قضية سد النهضة، الذي تبنيه أثيوبيا على مياه النيل الأزرق، وسيخصم من حصة مصر السنوية من مياه النيل.
وبحسب مراقبين، فإن مجلس الأمن هو الجهة المعنية بالتعامل مع تلك الأزمة بوصفها مُهددة للأمن والسلم الدوليين؛ بسبب الممارسات والتصرفات الأثيوبية الأحادية، ولا يمكن الوقوف كثيرًا عند التقارير التي تقول بعدم اختصاص المجلس لنظر تلك النوعيات من النزاعات.
وناقش المجلس القضية العام المنصرم وأحال الملف إلى أمانة مجلس الاتحاد الأفريقي، بوصفه هي الجهة المعنية بنظر القضية من منظور إقليمي، لكن مع فشل الاتحاد الأفريقي في تحريك القضية، أو إحداث أي اختراق بها، كان لزامًا عودة الملف مرة أخرى إلى مجلس الأمن.
وتقول تقارير إن القضية مهددة للأمن والسلم الدوليين؛ لكون أي اضطرابات في منطقة القرن الأفريقي، ومنطقة إقليم شرق أفريقيا، هي تهديد لطرق التجارة العالمية، التي تمر من مضيق باب المندب، عبر البحر الأحمر، ثم قناة السويس، فضلًا عن وجود الأساطير العسكرية للدول الكبرى هناك، إلى جانب مرور عدد ضخم من ناقلات البترول الخليجية من ذلك الطريق، لذلك فإن أي تهديد للاستقرار في تلك المنطقة مضر للجميع، وهذا ما تحاول مصر توضيحه للعالم أن الممارسات الأثيوبية سينتج عنها مثل هذه الأمور.
لما كان الأمر ليس قضية تنمية كما تزعم أثيوبيا، بل قضية مهددة للأمن والسلم الدوليين كان لابد لمجلس الأمن مناقشتها مرة أخرى، ويأمل الكثير من المراقبين أن يعتمد مجلس الامن مشروع القرار المصري السوداني الذي قوامه:
أ – حق أثيوبيا في التنمية وتوليد الكهرباء مع الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل.
ب – الدعوة إلى إطار تفاوضي يشارك فيه وسطاء دوليين للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، على أن كون ذلك الإطار التفاوضي محدد المدة (6 أشهر) يمكن خلالها التوصل إلى بنود الاتفاق.
جـ - التوقف عن الملء الثاني حتى يتم التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
بحسب مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، فإن مصر تسعى لإصدار قرار وفق البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدًا المادة 53 من ميثاق الأمم المتحدة، وإذا ما تصاعد الخطر، تكفل لك ذات المادة أنه إذا ما كان أمنك القومي مهدد، فإن من حقك أن تدافع عن مصالحك العليا.
رجح السفير في تصريحات متفلزة، أن يكون هناك سيناريوهات ثلاثة أمام مجلس الامن في التعامل مع القضية، أن يعتمد القرار المصري ويكون ذلك بموافقة الأعضاء التسع لمجلس الأمن، ما لم تسجل دولة من الدول الخمسة دائمة العضوية حق النقض الفيتو.
وإذا لم يتم تمرير القرار المصري، فإنه من المنتظر أن يتم أصدار بيان رئاسي يحمل فحوى القرار، أو بيان صحفي يحمل أيضًا فحوى البيان، وفي كل الأحوال الامور إيجابية للغاية، وإن كان أفضل الأوضاع هو تمرير القرار المصري.
لفت السفير حجازي، إلى أن الموقف يزداد تعنت بسبب الممارسات الأثيوبية، وأن الدبلوماسية المصرية عكفت خلال الفترة الأخيرة على مخاطبة دول العالم لتوضيح حجم التعنتق الأثيوبي، المخالف للقانون الدولي.
وقبيل جلسة مجلس الأمن المقررة لمناقشة قضية سد النهضة، بطلب مصري سوداني، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، المواطنين الإثيوبيين إلى دعم جهود الملء الثاني لخزان "سد النهضة"، معتبرا أن ذلك يعد دفاعا عن سيادة بلاده.
آبي أحمد، كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الإثيوبيون في الداخل والخارج، دعونا ندافع جميعًا عن إثيوبيا، ونكمل الملء الثاني لسد النهضة. دعونا نسعى جاهدين لدعم سيادتنا ودبلوماسيتنا والعديد من المجالات".
