جلوبال تايمز: مصالح القوى الكبرى أبرز تحديات مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي

وأوضحت رسالة المندوب الفرنسي أنه لا يوجد حل خارج المسار التفاوضي، وهو ما يرجح أن يعزز موقف أديس أبابا العنيد ويضعف رهان القاهرة على تدخل محايد يمكن أن يساعد بشكل غير مباشر جهودها الدولية في التعامل مع الأزمة.

وبعد سنوات من المحادثات الصعبة بين الأطراف الثلاثة، ألمحت مصر لأول مرة إلى إمكانية اتخاذ إجراء في أزمة السد، دون تحديد نوع الإجراء الذي تعنيه، ثم غيرت مصر مسارها وتبعها السودانيون في الحديث عن تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية.
لم تدخر مصر والسودان جهدًا للتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي، ولم يتبق لهم الآن سوى خيار طلب مساعدة مجلس الأمن عندما يجتمع اليوم الخميس لمناقشة الأزمة رغم عدم وجود مؤشرات على أن هيئة الأمم المتحدة ستتخذ قرارًا حاسمًا في هذا الشأن.
واجهت القاهرة أديس أبابا بتصريحات غاضبة عندما أبلغتها الأخيرة أنها بدأت الملء الثاني للسد، في إشارة إلى عدم المبالاة بلجوء مصر لمجلس الأمن الدولي، وتواصل إثيوبيا موقفها المتعنت على أساس أن أعضاء المجلس لن يمارسوا عليها ضغوطًا قوية.

قالت مصادر دبلوماسية مصرية لصحيفة Arab Weekly اللندنية، إن القاهرة لا تنتظر مجلس الأمن الدولي للضغط على أديس أبابا بسبب المصالح التي تتمتع بها القوى الكبرى في إثيوبيا، ويضيفون أن ما تتوقعه مصر هو إصدار بيان يقنعها إما بمواصلة الحديث أو التوقف عن البحث عن حل تفاوضي، وتدرك القوى الكبرى جيداً هذا المأزق وستحرص على إيجاد صيغة تفتح باب التفاوض وتحجب الحل العسكري المكلف الذي هددت مصر به أكثر من مرة.

ويعد الطلب المصري واضحًا بشأن ضرورة تدخل مجلس الأمن، حيث يشكل الوضع تهديدا للسلم والأمن في المنطقة، علاوة على ذلك، تحمل مصر المجلس مسؤولية الحفاظ على السلام من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف السلوك الإثيوبي الأحادي الذي يسعى إلى فرض الأمر الواقع، وانتهاك القانون الدولي والمبادئ المتفق عليها من خلال القيام بالملء الثاني دون اتفاق مسبق.

ولفت موقع France 24 إلى أن مطالب القاهرة موضع تشاور بين أعضاء مجلس الأمن ومن المفترض أن يكون هناك قرار أو على الأقل بيان يدعم البحث عن اتفاق يمنع أي تهديدات للسلام والأمن بالمنطقة. فإذا لم يحدث ذلك، يجب أن تتوصل الدول الثلاث إلى حل توافقي. وإذا لم يتحقق ذلك، سيكون لمصر الحق المشروع في الدفاع عن حقوقها المائية بالوسائل المناسبة.

وتجد الحكومة المصرية نفسها في معضلة ولديها خيارات قليلة للغاية. إذا تم قطع مسار المفاوضات، فإن المواطنين المصريين يتوقعون تحركًا نحو حل عسكري للدفاع عن كرامة الوطن وأمنه. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حذر في وقت سابق من انتهاك حقوق مصر المائية، قائلاً بحزم: "لا نهدد أحداً، لكن لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة ماء من مصر... وإلا ستشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار لا يتخيله أحد".

لا تزال القاهرة ملتزمة بالعودة إلى محادثات جديدة وتأمل في فتح آفاق جديدة من خلال مجلس الأمن الدولي إذا قرر الأخير الموافقة على المفاوضات والإشراف عليها بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي الذي كان حتى الآن المنصة الوحيدة للتفاوض. وقد تكون هذه الصيغة مرضية للدول الثلاث، لأنها تفي بأحد الشروط المهمة لكل من مصر والسودان. كما أن إثيوبيا لن تعترض على ذلك بعد الشروع في الملء الثاني من جانب واحد ولكن دون التسبب في ضرر حتى الآن لدولتي المصب، لأن الملء لن يكتمل في الوقت الحالي بالنظر إلى المشكلات الفنية التي تحول دون تخزين الكمية بالكامل (13.5 مليار متر مكعب).

سيحقق هذا الخيار الهدف المعنوي لإثيوبيا، ويزيل حجة الضرر المادي لدى مصر، ويشجع السودان على تجنب دعم أي خيارات للقوة الصلبة، ويمنح القوى الكبرى فرصة للتدخل بهدوء لتحقيق مصالحها مع الدول الثلاث بتكلفة منخفضة.

وأشار موقع African Report إلى رفض وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، القاطع لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة، لأنه يمثل انتهاكًا صريحًا لبنود اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث. والتقى الوزيران في نيويورك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن التطورات المتعلقة بمسألة سد النهضة والتحضير لجلسة مجلس الأمن التي سيحضرانها معًا.

وكان وزير الموارد المائية والري قد تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يبلغه ببدء عملية ملء خزان سد النهضة للعام الثاني. ورد الوزير المصري برفض هذا الإجراء الأحادي وأرسل نسخة من رده إلى رئيس مجلس الأمن لإبلاغه بهذا التطور، وتتعلق أنظار العالم بمجلس الأمن الدولي لعله يقدم خيارًا لإثيوبيا لحفظ ماء الوجه يجنب دول المنطقة مواجهة عسكرية مباشرة.