سد النهضة.. "بلومبرج": هل تستدعي الأزمة عملا عسكريا من مصر؟

وذكرت بلومبيرج في تقريرها أن الخلاف بين إثيوبيا ودولتي المصب، مصر والسودان، مستمر على مدار سنوات حول السد المثير للجدل على النيل الأزرق أهم وافد نهر النيل.

وأضافت بلومبيرج في تقريرها: "تصاعدت حدة التوترات في أوائل يوليو الجاري عندما استأنفت إثيوبيا ملء خزان مساحته 74 مليار متر مكعب (2.6 تريليون قدم مكعب) خلف سد النهضة الإثيوبي"، ولفتت الوكالة إلى أن الدول الثلاث لم تتفق بعد على جدول زمني لملء وتشغيل السد. 

ووصفت مصر العمل الانفرادي بأنه انتهاك للقانون الدولي ورفعت قضيته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويعتبر النيل أهم مصدر للمياه العذبة في منطقة قاحلة إلى حد كبير معرضة بشدة للجفاف وتغير المناخ وتشهد نموًا سكانيًا سريعًا. 

وتعتمد مصر على النهر الذي يبلغ طوله 4000 ميل لتوفير ما يصل إلى 97٪ من إمدادتها من المياه، ويعتمد الكثير من سكان شرق السودان عليه للبقاء على قيد الحياة، وتعتمد إثيوبيا على محطة للطاقة الكهرومائية بقدرة 6000 ميجاوات في سدها الجديد لتعزيز الثروة المائية في البلاد والإمداد بالكهرباء بنسبة 150٪ والمحافظة على الصناعات التحويلية.

أغلقت إثيوبيا بوابات السد في يوليو 2020 وجمعت حوالي 5 مليارات متر مكعب من المياه في أسبوع بعد بداية موسم الأمطار. 

وأعقب ذلك موجة الجفاف في السودان، وتلاه فيضان قال المسؤولون إنه كان من الممكن تفاديه باتباع نهج أكثر دقة وأكثر توازنًا في الملء الأول. 

يريد الإثيوبيون الحصول على 13.5 مليار متر مكعب أخرى من المياه هذا العام، وهي خطة يحذر جيرانها من عواقبها الكارثية. 

اقترحت مصر أن يتم الملء على مدى 15 عامًا لخفض التداعيات البيئية والاقتصادية ومواجهة شح المياه.

وفقًا لبلومبيرج الإجابة: "نعم، من الممكن، لأن القيام بذلك سيكون في مصلحتهم المشتركة. لكن جهود الوساطة التي اجتذبت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي حتى الآن أخفقت في التوصل إلى حل وسط. 

جادلت إثيوبيا بأنها ليست ملزمة بالتفاوض مع أي شخص، حتى أثناء مشاركتها في المحادثات. وفي الآونة الأخيرة، رفضت إثيوبيا اقتراحًا من مصر والسودان يدعو إلى انضمام وسطاء من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المفاوضات المتجددة".

أكدت إثيوبيا حقها في مياه النهر الذي تعبر أراضيها واتهمت مصر بالتصرف كما لو كان لها الحق الوحيد في النيل. وتقول إنها غير ملزمة ببنود معاهدة 1959 الثنائية بين مصر والسودان والتي قسمت معظم مياهه بينهما. 

ويدعم مشروع السد والطاقة الكهرومائية، الذي بدأ في عام 2011، حملة التنمية الطموحة في إثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي قد يفقد الدعم في الداخل إذا خضع للضغوط لتأجيل الملء، لذا يستخدم أبي ملف السد كورقة في لعبة السياسة الداخلية لبلاده.

اتهمت مصر إثيوبيا برفض الموافقة على إطلاق حد أدنى دائم من المياه من السد في حالة حدوث الجفاف الشديد. 

وحذر وزير الخارجية، سامح شكري، من أنه بينما مصر والسودان ملتزمتان بالمحادثات والتسوية السلمية، فإن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى هذا الهدف. 

خلال حكم عمر البشير، قبل السودان تأكيدات إثيوبيا بأن السد سيساعد في السيطرة على الفيضانات وأن السودان سيستفيد من الطاقة المولدة. 

ومنذ الإطاحة بالبشير في عام 2019، انضم السودان إلى مصر، قائلاً إن النيل ملكية مشتركة ويجب التوصل إلى اتفاق قبل ملء السد.

قال تقرير بلومبيرج: "تقلل مصر من أهمية الحل العسكري للأزمة، قائلة إنه في حين أنها تستطيع حماية مصالحها، إلا أنها مهتمة أكثر بالتوصل إلى اتفاق عادل وملزم".

ووفقًا لريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، من غير المرجح أن يشن المصريون غارة جوية أو أن يتخذ مجلس الأمن إجراءً حاسمًا، ووقفت جامعة الدول العربية إلى جانب مصر والسودان وطالبت بالتوصل إلى اتفاق يحمي تدفق المياه.