ديون ودماء تلطخ مسيرة أبي أحمد.. رئيس الوزراء الإثيوبي يقود بلاده إلى المجهول
أزمات متلاحقة تطارد رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، الذي يواجه انتقادات عنيفة بسبب تدهور الأحوال المعيشية والاقتصادية في العديد من المناطق داخل الدولة الاثيوبية، هذا إلى جانب الأحداث الدامية والمجازر التي شهدها إقليم تيجراي وتسببت في موجة من التحذيرات الدولية لحكومة أديس أبابا من تدهور الاوضاع الانسانية هناك.
الاوضاع في إثيوبيا أخذت على مدار الفترات الماضية منحدرا كبيرا بسبب إصرار أبي أحمد على إدعاء مكاسب سياسية على غير الحقيقة، خاصة وأن هناك موجة من المحاولات الانفصالية التي أعلنتها العديد من القوميات الاثيوبية وهو ماكان سببا في اندلاع موجات للتظاهر وأحيانا للمواجهات المسلحة، هذا الى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل حاد ، الأمر الذي دعا أبي أحمد نفسه لمطالبة الدول الدائنة بجدولة الديون المستحقة على الدولة الاثيوبية .
في هذا التقرير يستعرض " الرئيس نيوز" أبرز الأزمات التي تضرب الداخل الاثيوبي واستمرار فشل رئيس الحكومة آبي أحمد في مواجهة ماتعانيه بلاده من انهيارات
الأوضاع المالية
تنشغل أديس أبابا حاليًا بخطط ومحاولات لإعادة هيكلة مليار دولار إضافي من ديون الدولة الأفريقية مع سعي حكومة أبي أحمد لتحرير مبالغ نقدية لمواجهة أزمتها الاقتصادية.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن وزارة المالية قولها إن إعادة هيكلة الدين ستوفر فترة سماح تصل إلى ست سنوات وتمديد أجل الاستحقاق عشر سنوات. ووفقًا للتقرير، فقد تم تأجيل دفع 2.5 مليار دولار من أصل الدين والفوائد لمدة خمس سنوات من قبل الدائنين التجاريين بموجب أول خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية.
يأتي هذا الإعلان بعد أن طلبت إثيوبيا في يناير إعادة هيلكة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين - وهي مبادرة لتأمين تخفيف ديون الدول الفقيرة من جميع الدائنين، بما في ذلك الصين والمقرضون التجاريون.
وقال وزير مالية الدولة أيوب تيكالين يوم الأربعاء إن خطة إعادة هيكلة ما لا يقل عن مليار دولار إضافية لا تشمل سندات اليورو.
وأكد صندوق النقد الدولي في فبراير دعمه تحرك إثيوبيا لإعادة هيكلة ديونها بموجب برنامج مجموعة العشرين لأنه سيعزز القدرة على تحمل الديون، ويعزز جهودها للتعافي من جائحة فيروس كورونا، مع الديون السيادية والقروض الصينية والائتمان الرسمي الآخر.
جيهة الحرب في تيجراي
على جانب أخر زعمت أديس أبابا، الأربعاء، إنها سمحت برحلات جوية إنسانية إلى منطقة تيجراي الشمالية هذا الأسبوع، وسط مخاوف من أن المساعدات لا تصل إلى الأشخاص الذين يواجهون المجاعة، وتقاتل الحكومة الاثيوبية جبهة تحرير تيجراي الشعبية منذ نوفمبر وهو صراع دامٍ خلف الآلاف من الضحايا من المدنيين وعدد غير معروف من المقاتلين منذ ذلك الحين.
وقالت القوات الحكومية الأسبوع الماضي إنها انسحبت من ميكيلي، عاصمة تيجراي، لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أكدت إن قواتها استولت على المدينة في تحول كبير في الصراع، في حين أدعت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد أنها قررت وقفا "إنسانيًا" من جانب واحد لإطلاق النار وقالت إن جنودها تركوا ميكيلي في محاولة لتهديدات أمنية أكبر في أماكن أخرى ولكن غالبية الصحف العالمية طالبت حكومة أبي بالإقرار بهزيمته في تيجراي، وفقًا لموقع kelo.com الإخباري.
وقالت السلطات على تويتر "منذ يوم الاثنين 5 يوليو 2021، منحت الحكومة الفيدرالية تصريح طيران لجميع الأطراف المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية في منطقة تيجراي". لكن ويسنيليه هونيغناو، المدير العام لهيئة الطيران المدني الإثيوبية، قال إن مثل هذه الرحلات لم تقلع من أديس أبابا هذا الأسبوع. ولكن حكومة أبي تصر على نفي منعها المساعدات الإنسانية لتيجراي وقالت إنها تعيد بناء البنية التحتية وسط اتهامات بأنها تستخدم الجوع كسلاح.
الأوضاع العسكرية
دعا قائد القوات المتمردة في تيجراي أمس الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض مع الحكومة الإثيوبية وإيجاد حل سياسي للصراع في المنطقة الشمالية، قائلا إن الحكومة لا يمكنها كسب الحرب.
وقال تسادكان جبريتنساي، متحدثا بعد أسبوع من انسحاب القوات الحكومية من ميكيلي عاصمة تيجرايان، لرويترز: "بعد هزيمة قوات أبي، نقول دعونا نتفاوض على وقف إطلاق النار". واضاف "اننا نضبط انفسنا للتوصل الى حل سياسي واقعي للمشكلة برمتها. وأود من المجتمع الدولي أن يتفهم هذا الوضع."
وقال عبر هاتف يعمل بالاقمار الصناعية من مكان لم يكشف عنه "لكن إذا لم يكن هناك خيار آخر فسيكون الخيار التالي: محاولة حلها عسكريا". ولم يرد المتحدث باسم رئيس الوزراء أبي أحمد ورئيس فرقة العمل الحكومية بشأن تيجراي على الفور على طلبات للتعليق.
وتقاتل حكومة آبي جبهة التحرير منذ أوائل نوفمبر، عندما اتهمت حزب تيجراي الحاكم آنذاك بمهاجمة القواعد العسكرية في جميع أنحاء المنطقة. ونفت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تلك الاتهامات. وقتل آلاف المدنيين وعدد غير معروف من المقاتلين منذ ذلك الحين. ويتزايد الضغط الدولي الآن على كلا الجانبين لإنهاء الأعمال العدائية حتى تصل المساعدات إلى مئات الآلاف من الجياع. وأعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد الأسبوع الماضي بعد انسحاب قواتها من ميكيلي فيما وصفته بانسحاب استراتيجي. ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هذه الهدنة ووصفتها بأنها "مزحة" وقالت إنها طردت الحكومة من المدينة. وقالت الجبهة إنها تريد انسحابا كاملا للقوات من إريتريا وولاية الأمهرة المجاورة قبل أن تتمكن من الدخول في أي محادثات مع الحكومة بشأن وقف إطلاق النار.
وقالت إنها ستقبل وقف إطلاق النار من حيث المبدأ إذا كانت هناك ضمانات بعدم نشر مزيد من القوات لكن سيتعين الوفاء بسلسلة من الشروط الأخرى قبل إضفاء الطابع الرسمي على أي اتفاق. وشمل ذلك الوصول غير المقيد للمساعدات إلى المنطقة، فضلاً عن التوفير الكامل للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والرعاية الصحية.
وقال تسادكان في المقابلة إن الحرب ستستمر ما لم يقبل أبي الهزيمة العسكرية في تيجراي. كما اتهم الحكومة بتعمد منع وصول المساعدات إلى المنطقة. ولم تصل المساعدات إلى تيجراي منذ سقوط ميكيلي لكن الحكومة تنفي أنها منعت الشحنات. وقال أيضا إن حوالي 8000 جندي هم حاليا أسرى لدى جبهة تحرير تيجراي.
الأوضاع الحدودية
فيما تساءلت وكالة بلومبيرج عما يحمله المستقبل لمنطقة الفشقة وهل تصبح بؤرة طفرة زراعية وإحياء اقتصادي أم سببًا في اشتعال الصراع القادم في شرق إفريقيا؟
فبعد أشهر من الاشتباكات الدامية مع إثيوبيا المجاورة، سيطرت القوات السودانية على جزء كبير من الفشقة، وهي امتداد من الأرض الخصبة التي جذبت الاهتمام من أماكن بعيدة مثل الإمارات العربية المتحدة التي ضخت العديد من الاستثمارات، حيث قامت السلطات السودانية ببناء عشرات الأميال من الطرق الجديدة ودشنت برامج تدريبية وطرحت قروضًا ميسرة للمزارعين.
وذكر جوناس هورنر، نائب مدير منطقة القرن الأفريقي لمجموعة الأزمات الدولية، إن تحركات السودان لتعزيز وجوده في الفشقة "ستثير غضب بعض أقوى الشخصيات الإثيوبية التي لديها مصالح زراعية كبيرة في المنطقة المتنازع عليها"، وقال إن صراعًا واسع النطاق على الفشقة ينطوي على خطر جلب حلفاءهم و"بدء اندلاع حريق إقليمي أكبر".
