وزيرة التخطيط: خفض معدلات الفقر في بعض قرى حياة كريمة بنسبة 11%
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نجاح الوزارة للمرة الثانية في إدراج أربعة مشروعات ومبادرات رئيسة ضمن منصات الأمم المتحدة يمثل مؤشرًا على سير مصر في المسار الصحيح نحو تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والنسخة الوطنية منها، متمثلة في "رؤية مصر 2030، موضحه أن المشروعات والمبادرات تم اختيارها من جانب الأمم المتحدة بناءً على عدة اعتبارات موضوعية، تتمثل أبرزها في أن تخدم كل مبادرة هدف أو أكثر من الأهداف الأممية، وأن تكون الممارسات الجيدة محددة بوضوح وقابلة للقياس، فضلًا عن التركيز على أن تضمن تلك الممارسات مشاركة مختلف أصحاب المصلحة أو تكوين شراكات (محلية- إقليمية- دولية)، إلى جانب أن يكون للممارسة آليات للرصد لضمان المساءلة والاستدامة.
وأشارت الوزيرة، إلى أبرز ملامح المبادرات والمشروعات الأربع المدرجة ضمن منصات الأمم المتحدة والتي تمثل مقومات نجاح موضحة أن مبادرة "حياة كريمة" والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير 2019، في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، موضحة أن المبادرة تحقق الأهداف الأممية الـ 17 واستهدفت 375 قرية، وأسهمت في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، فضلًا عن مساهمتها في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار "المشروع القومي لتنمية الريف المصري"، لتستهدف كل قرى الريف المصري بواقع 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر-50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه.
وحول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية أوضحت السعيد أن المنظومة لأول مره تمتلك الحكومة مثل هذه المنظومة، والتي بدأ العمل بها عام 2018 وتمثل نظام إلكتروني متكامل يربط وحدات الحكومة العامة المنوط بها إعداد ومتابعة الخطط القومية، والقطاعية، والمكانية في ضوء أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030".
وفيما يتعلق ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أشارت السعيد إلي مساهمة البرنامج في خفض معدلات الفقر بنسبة 1.06٪ و3.79٪ في المناطق الحضرية والريفية في صعيد مصر على التوالي، مقارنة بالمستويات المُسجّلة في عام 2017/2018، بما يتلاقى مع الهدف الأول من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة: القضاء على الفقر، مضيفه أن البرنامج نجح في تنفيذ أكثر من 3700 مشروع منذ بدء تنفيذه.
وأكدت السعيد على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتنمية المحلية، في صياغة معادلة تمويلية تساهم في توجيه الاستثمارات إلى المحافظات وفقاً لاحتياجاتها التنموية وأن تعميم تلك الممارسات على كافة المحافظات اعتباراً من العام المالي 2019/2020 قد أدى إلى تعبئة الموارد بزيادة قدرها 340% تم توجيهها إلى المحافظات الأكثر احتياجاً، بما يتلاقى مع الهدف العاشر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة: الحد من أوجه عدم المساواة.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وبمشاركة عددًا من قيادات الوزارة، وذلك للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وتمثلت المشروعات المدرجة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد ٢٠٣٠، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
ومن جانبه، قال الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، إنه قبل عام 2019 لم يكن هناك برنامج موجه للقرى الأكثر احتياجًا، إلى أن قام رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن وزارة التخطيط قامت بإجراء برنامج عاجل للاستهدف الجغرافي للقري الأكثر فقرًا حيث تم صرف حوالي 950 مليون جنيه في 3 شهور وذلك قبل إطلاق المبادرة.
وأشار حلمي إلى الأثر الإيجابي للمبادرة علي تحسين حالة التنمية في الريف المصري، موضحًا أن جملة المخصصات الموجهة للمبادرة في 3 سنوات كانت 15.5 مليار جنيه لتصبح في العام الواحد 2021/2022 تتعدي 200 مليار بمعدل نمو في المخصصات تجاوز 1000%مما يمثل طفرة هائلة تنتج عنها العديد من الاّثار الإيجابية تتمثل في تنشيط الاقتصاد القومي ودوران عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل أثناء تنفيذ المشروعات في كل القطاعات المستفيدة من المبادرة، مؤكدًا أن المبادرة تسهم في تسريع جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن المبادرة الرئاسية ستسهم في تسريع جهود الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة قبل الموعد المحدد بست سنوات، ومن علي سبيل المثال الهدف المتعلق كان بتغطية الريف المصري بخدمات الصرف الصحي ومياة الشرب بقري الريف المصرى بحلول عام 2024 بدلا من عام 2030، وكذا هدف إتاحة خدمات التعليم وخفض كثافة الفصول حيث تم الإنتهاء من بناء أكثر من 12 ألف فصل دراسي واتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة خلال عام واحد فقط.
