مصادر: الحكومة تبدأ حصر تعاملات الشركات متعددة الجنسيات (خاص)

وقعت مصر اتفاقا قبل أيام مع 129 دولة للحصول على حصتها في ضرائب التجارة ال‘لكترونية وتعاملات الشركات متعددة الجنسيات وشركاتها التابعة التى تحقق أرباحها في مصر.

وقالت مصادر مسئولة في تصريحات خاصة إن مصلحة الضرائب المصرية اتخذت إجراءات لحصر جميع تعاملات الشركات متعددة الجنسيات التى لها شركات تابعة فى مصر أو الشركات المصرية التى لها شركات تابعة فى دول خارجية.

وأضافت المصادر أن تلك الشركات سيكون عليها بدء إرسال نتائج أرباحها المجمعة للمجموعة من خلال مكاتب المحاسبة لمصلحة الضرائب وتلتزم مجموعة الشركات متعددة الجنسيات الكبرى بإعداد تقرير وتقديمه للإدارة الضريبية بالدولة التى تعمل بها متضمنا تحليلا بقيمة الإيرادات والأرباح والضرائب والمؤشرت الأخرى المتعلقة بالأنشطة.

وقالت المصادر إن الشركات المخاطبة بتلك الإجراءات هى الشركات التى تتعدى أرباحها السنوية 750 مليون يورو أو ما يعادلها، أما إذا كانت شركة مصرية أو شركة أجنبية مقيمة فى مصر فإن أرباحها السنوية لا تتعدى 3 مليارات جنيه مصرى.

وقالت المصادر إن مخاطبات تمت في وقت سابق في إجراء منفرد لإلزام تلك الشركات بالكشف عن أرباحها داخل مصر، حيث تم إرسال 60 خطابا من شركات أجنبية أو من يمثلهم مثل مكتب ماكنزى وبرايت وتر هاوس لتحديد مقر الشركة الأم ومصلحة الضرائب التى ينبغى مخاطبتها من قبل السلطات المصرية لإرسال البيانات المطلوبة من الشركة التى لها شركة تابعة فى مصر.

وأكدت المصادر أن تلك البيانات تمكن السلطات الضريبية من استخدام تلك المعلومات لإجراء تقييم للمخاطرة عالية المستوى الخاص بتسعير المعاملات بهدف تقييم المخاطر الأخرى المتعلقة بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح خارج مصر وهو ما يؤثر على حصيلة الضرائب.

وأكد مصدران تفائلهما وأن تسفر تلك الإجراءات عن حصول مصر على نصيبها العادل من الضرائب عن انشطة وأرباح تحققت فى مصر.

وتسعى وزارة المالية لزيادة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى لما يتراوح بين 18 و20% بمتوسط سنوى قدره 0.5% من الناتج المحلى مقارنة ب14% حاليا بحسب البيان المالى للموازنة العامة الجديدة.

واكدت المصادر أن تلك الإجراءات ستعمل على زيادة الايرادات الضريبية وتجنب تحويل بعض الشركات أرباحها لفروع نفس الشركة بدول أخرى.

وأضافت أنه بانتظام تلك الإجراءات سنطالب تلك الشركات بتقديم نتائجها المجمعة منذ عام 2005 لبدء أكبر عملية حصر إلكترونى للإقرارات الضريبية لافتا إلى أن هذا تم بعد اكتشاف فروق مالية كبيرة عند فحص اقرارات عدد من الشركات متعددة الجنسيات.