التنظيم والإدارة يسقط فترة الاختبار عن أصحاب التسويات الوظيفية
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عدم جواز إخضاع الموظف العام لفترة اختبار ثانية بعد تسوية حالته الوظيفية بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش، أنه استقر الرأى داخل الجهاز على أنه إذا ثبت صلاحية الموظف العام للقيام بأعباء الوظيفة فإنه لا يجوز وضعه مرة أخرى تحت الاختبار ولو أعيد تعيينه فى وظيفته السابقة أو وظيفة أخرى، فإذا ثبت صلاحيته ولم تنه الجهة الإدارية خدمته بسبب عدم الصلاحية فإنه لا يتصور اخضاعه مرة أخرى لفترة اختبار عن تعيينه باعتبار أن فترة الاختبار انما شرعت لاستكشاف مدى صلاحية الموظف فى الخضوع للنظام القانونى الذى يحكم الوظيفة التى يشغلها الموظف سواء استمر فى هذه الوظيفة أو أعيد تعيينه فى غيرها ما دامت قد ثبت صلاحيته فى الفترة الأولى.
وأشار الجهاز، إلى أن الأمر يحكمه نص المادة 15 من القانون رقم 81 لسنة 2016 والتى تقضى بوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، كما أن القرار رقم 246 لسنة 2019 بأن إعادة تعيين الموظف بعد تسوية حالته الوظيفية بالمؤهل الأعلى لا يعتبر تعيين مبتدأ ولا يقطع العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله التى تحكمها القوانين واللوائح.
