مفوضية الانتخابات الليبية تفتح باب التسجيل وتدشن مركزها الإعلامي

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عن إطلاق مركزها الإعلامي، وكذلك إعادة فتح التسجيل في سجل الناخبين وتحديثه.

 

جاء ذلك ضمن حفل نظمته المفوضية اليوم الأحد بمقرها في طرابلس، حضره أعضاء مجلس المفوضية، ورئيسها "عماد السايح"، وعضو المجلس الرئاسي"موسى الكوني"' ورئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبد الحميد الدبيبة"، ونائب رئيس البعثة الأممية "جورجيت قاقنون"، وسفراء بعض الدول المعتمدين لدى ليبيا، وبعض الشخصيات العامة.

 

ونوه السايح ، في كلمة له ، إلى أن باب التسجيل أو التعديل في سجل الناخبين الذي فتح اليوم سيستمر طيلة 30 يوما، قبل أن ينظر في إمكانية تمديده، مشيرا إلى عدم اتخاذهم قرارا حتى الآن بخصوص تسجيل الليبيين المقيمين في الخارج.

 

وتعهد السايح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مجددا التزام المفوضية وتحملها مسؤولية التداول السلمي على السلطة، داعيا الليبيين إلى التسجيل وممارسة حقوقهم السياسية.

 

من جهته، هنأ الكوني المفوضية على افتتاح مركزها الإعلامي وفتح باب التسجيل، مشددا على ضرورة الانتهاء من إعداد القاعدة الدستورية، ومحذرا من ضيق الوقت من أجل الوصول للانتخابات نهاية العام، ومطالبا الجميع بالعودة للمشرع الحقيقي وهو المواطن الليبي، وفق وصفه.

 

وفي كلمة مسجلة أذيعت خلال الحفل، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رغبته في إنجاز الانتخابات في موعدها بكفاءة وحرفية ونزاهة وشفافية، مثنيا على دور المفوضية وما حققته من عمل، وفق قوله.

 

وطالب صالح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، محذرا من مغبة الفشل في الوصول للانتخابات واثره السلبي على أمن واستقرار البلاد.

 

وفي ذات الحفل، وفي كلمة ألقاها بالخصوص، أكد الدبيبة على التزام حكومته بما سيتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية، وكذلك حرصه على التداول السلمي للسلطة دون حاجة للقوة.

 

وقال: "لقد استبشرنا خيرا بخطوات المفوضية، فنحن نطمح لديمقراطية حقيقية، وآن للشعب الليبي أن يستقر".

 

وأضاف: "سأبذل ما بوسعي لإنجاح الانتخابات في موعدها، ابتداء من تخصيص الموارد المالية، وانتهاء بتأمين الانتخابات، ونطلب من الجميع توفير للبيئة المناسبة لذلك".

 

وفي نهاية الحفل، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المفوضية والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وأشار السايح في هذا الشأن إلى أن المذكرة تهدف لتسهيل إجراءات التسجيل والخدمات التي تقدمها المفوضية.

 

وبحسب إحصائيات المفوضية، فقد وصل عدد المسجلين بعد آخر عملية تسجيل للناخبين جرت في ديسمبر 2017 إلى مليونين و434 ألفا و654 مسجلا، من أصل أربعة ملايين و339 ألفا و288 شخصا يحق لهم التسجيل.