جبهة "تيجراي" تحدد 4 شروط لقبول التفاوض مع الحكومة الإثيوبية على وقف إطلاق النار
أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"
بعد استعادتها السيطرة على مدينة مقلي عاصمة الإقليم الإثيوبي، شروطها أمام حكومة
أديس أبابا لبدء التفاوض على وقف إطلاق النار.
ووصف المتحدث باسم "الجبهة الشعبية
لتحرير تيجراي"، جيتاشيو رضا، في بيان صدر عنه اليوم الأحد تصريحات رئيس
الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، عن إعلان حكومة أديس أبابا وقفا لإطلاق النار من جانب
واحد لدواع إنسانية في الإقليم المضطرب بأنها مجرد "مزحة".
وأعرب البيان عن استعداد "حكومة تيجراي"
المتمردة للموافقة مبدئيا على وقف إطلاق النار، شريطة تلبية عدد من الشروط أهمها
تلقيها ضمانات راسخة بمنع أي تدخل عسكري جديد في الإقليم وانسحاب قوات إريتريا من إقليم
أمهرة المجاور من تيجراي إلى مواقع ما كان قبل بدء المواجهة العسكرية هناك.
كما طالبت الجبهة، ضمان الوصول الكامل
دون أي عوائق للمساعدات إلى تيجراي واستئناف تقديم الخدمات الأساسية على كامل
النطاق إلى الإقليم، بما في ذلك إمدادات الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية
والصحية والتعليمية.
كما أصر البيان على ضرورة أن تشكل الأمم
المتحدة هيئة مستقلة للتحقيق في جرائم حرب في تيجراي، بالإضافة إلى إنشاء هيئة
دولية ستشرف على تطبيق أي هدنة محتملة.
كما طالب البيان بالإفراج عن كل الزعماء
السياسيين والعناصر في القوات المسلحة المنتمين إلى أقلية تيجراي العرقية
المحتجزين في سجون البلاد حاليا.
واستعرضت "الجبهة الشعبية لتحرير
تيجراي" مؤخرا آلاف عناصر القوات الحكومية الأسرى لديها، على الرغم من نفي
أبي أحمد تكبد قوات حكومة أديس أبابا هزيمة في الإقليم المضطرب.