خيارات مجلس الأمن لحل أزمة الملء الثاني لسد النهضة

تبدأ جولة جديدة من المواجهة المصرية السودانية لقرار إثيوبيا بإعلان إتمام مرحلة الملء الثاني بإرادتها المنفردة خلال يوليو الجارى، وذلك بالاتجاه إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الثلاثاء المقبل أو الخميس، خاصة أن الإجراء الإثيوبي يبحث عن أهداف سياسية فى المقام الأول بتمثل غى تنفيذ إجراء بصورة منفردة وحتى لو كانت الكمية المخزنة قليلة.

جلسة لمتابعة جهود الاتحاد الإفريقى فى سد النهضة

 يأتى ذلك وفق توقعات أن تكون جلسة مجلس الأمن هى لمتابعة الجهود السابقة من الاتحاد الإفريقى والتدخل في المفاوضات لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث " مصر والسودان وإثيوبيا "، لحل الخلافات القائمة حول ملء وتشغيل سد النهضة ورغبة إثيوبيا فى إتمام مرحلة الملء الثاني بإرادتها المنفردة خلال يوليو الجارى.

كما تأتى فى ظل استمرار الإتحاد الإفريقى فى تولى الوساطة حتى الآن رغم الفشل في حل الأزمة، ولذلك يجب إعلان الفشل رسميا وترك الأمور لمجلس الأمن الدولي وهو ما لم يحدث للآن فى ظل تمسك إثيوبيا بوساطة الإتحاد الإفريقى على اعتبار إنها أزمة إفريقية.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية، إنه حال عدم صدور قرار مناسب من مجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة ستستمر مصر في العمل من خلال الاتصالات الدولية والتواصل مع الاتحاد الأفريقي، منوهًا إلى أن مصر دائمًا تؤكد أن لديها العزيمة والقدرة للدفاع عن مصالحها المائية.

كما أوضح شكرى، إن السلطة المصرية لن تدخر أي جهد في حماية الأمن القومي المصري وحقوقها المائية، كما أن كل الوسائل متاحة للشأن المصري في التعامل مع أزمة سد النهضة، وأن مصر ترتكن إلى السلم في الإطار السياسي لتجنب الصراع والصدام والتوتر الذي قد ينتج في القرن الإفريقي، مشددًا على أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي دليل على ذلك.

توصيات مجلس الأمن بشأن الأزمة

وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن  مصر والسودان تقدمتا بشكوى للمرة الثانية لمجلس الأمن، وذلك عقب سنوات من مفاوضات فاشلة مع أثيوبيا، والتى قامت  بالملء الأول للسد، وتدمير وعطش وبوار أراضى زراعية فى السودان، كما تعلن اليوم بشكل منفرد عن إتمام عملية الملء الثاني، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن مجلس الأمن الدولي لا يتدخل بشكل جيد وكأنه فى إجازة. 

وأكد وزير الرى الأسبق لـ" الرئيس نيوز "، أن التوصيات التي تسعى إليها دولتا المصب "مصر والسودان " تتمثل في السماح بدور الوساطة من الكيانات الكبرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الإتحاد الإفريقى الذى لم ينجح فى دوره للآن، خاصة في ظل رفض إثيوبيا لأية حلول خلال السنوات الماضية وتمسكها بوساطة الإتحاد الإفريقى.

وقال وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن من مهام مجلس الأمن الدولي هو منع أية أزمات تهدد السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى حل أية نزاعات تنشأ بين الدول المختلفة، مشيرًا إلى أن إصدار قرار من مجلس الأمن يتطلب موافقة خمسة عشر عضوا وهو ما يزيد الأمر صعوبة فى الوصول إلى ذلك، كما أن إصدار توصية خاصة بالأزمة يتطلب موافقة تسعة أعضاء وتصويتهم على القرار.

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل مقلد أستاذ العلوم السياسية، على ضرورة إعلان الإتحاد الافريقى انه استنفد كل الجهود وإحالة الملف لمجلس الأمن،  وهو مالم يحدث حتى الآن حيث تتمسك اثيوبيا ببقاء الملف مع الاتحاد الافريقى، مشيرًا إلى أنه أقصى ما قد يفعله مجلس الأمن هو إصدار قرار وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يدعو الأطراف الثلاثة للتفاوض والعمل على التوصل لاتفاق تجنبا لما قد يحدث من مشاكل فى المنطقة.

مجلس الأمن الدولي لا يستطيع وقف الملء الثاني

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إنه من غير المنتظر صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بخصوص وضع حل نهائي للأزمة، ولكن من المهم أن يصدر توصية بتعيين وسطاء للدخول في المفاوضات لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث سواء من البنك الدولي أو الإتحاد الأوروبي وان يكونوا ممثلين عن مجلس الأمن.

وأكد أستاذ الموارد المائية، صعوبة أن يطالب مجلس الأمن الدولي بوقف التخزين والملء الثانى للسد، لأن هذه خطوة صعب تنفيذها هندسيا، ولكن يمكن أن يطالب إثيوبيا بعدم إتخاذ قرارات منفردة، مشيرًا إلى أن إصدار قرار يتطلب خمسة عشر عضوا، وأنه يجب ألا  تكون الجلسة مثل العام الماضي بأن أوصت الدول الثلاث " مصر والسودان وإثيوبيا " باستكمال المفاوضات، ولكن هذه المرة لا نحتاج إلى توصية مجلس الأمن بعودة التفاوض مرة أخرى.