المالية: ربط دعم الصادرات بالفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بها فقط
قال محمد معيط وزير المالية، إن ربط دعم الصادرات بالاشتراك فى منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة، موضحًا أن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر أيضًا على فواتير المبيعات فقط دون الشراء، وذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأضاف أن 1642 شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، مما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين، منها رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يومًا.
وأوضح أن شركة «إى. تاكس» تقدم الدعم الفنى للمولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم فى التيسير عليهم، مشيرًا إلى أن الشركات التى لا تمتلك أنظمة حسابات إلكترونية، وتُصدر أقل من 200 فاتورة شهريًا، يمكن لها إصدار فواتير إلكترونية من خلال «البورتال»، الذى لايتطلب سوى استخراج التوقيع الإلكترونى فقط.
وبحسب الوزير، فإن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمح بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
ومن جانبه، قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن تم الأخذ بـ70% مما طرحه مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وأضاف أن قانون الجمارك تضمن العديد من المزايا ومنها: تقسيط الجمارك على السلع والآلات الرأسمالية والسماح بتداول المستندات الإلكترونية وتغليظ عقوبة التهريب وتقنين نظام التخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر وإجراءات نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
ولفت إلى استحداث وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» لتبحث، تحت إشرافه المباشر، المعوقات التى قد تُواجه الصادرات المصرية بالمنافذ الجمركية وتعمل على حلها؛ من أجل مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا، بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية؛ توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
