رجال الأعمال: نعيش عصرا ذهبيا مع اهتمام الدولة بمنظومتي الضرائب والجمارك

أعرب على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لحرصه على الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال فى حوارات مفتوحة، واتخاذ إجراءات فورية نحو إقرار أى أطروحات جيدة من شأنها الإسهام الفعال فى تحفيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن هذا التفاعل الإيجابى لوزير المالية يُسهم فى بث روح التفاؤل والطمأنينة لدى المستثمرين.

أضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين:« لا أبالغ عندما أقول أن مجتمع الأعمال يعيش عصرًا ذهبيًا فى التعامل مع مصلحتى الضرائب والجمارك، فى ظل ما نلمسه من تقدم كبير فى تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإن واجه المشروعان فى البداية بعض التحديات فهذا أمر طبيعى نتفهمه جيدًا؛ فى إطار الحرص المتزايد من وزير المالية على الاهتمام الشديد بمد جسور التواصل مع مجتمع الأعمال والإشراف بنفسه على حل مشاكلهم وتذليل أى عقبات».

أشار إلى أن وزير المالية استطاع أن يعبر أزمة «كورونا» بكفاءة بالغة دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية؛ مستثمرًا ما تحقق من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية،: «كل التقدير للدور المتعاظم لوزير المالية فى مساندة القطاع التصديرى، وتخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا، من خلال المضى فى تنفيذ مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، مما أسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة».

أضاف أننا نلمس تجاوبًا كبيرًا من وزير المالية فى مناقشة أى عقبات قد تواجهنا خاصة فيما يتعلق بمنظومتي الضرائب والجمارك، بما ينعكس فى إقرار العديد من التيسيرات التحفيزية، مشيدًا بمشروعات تحديث ورقمنة الضرائب التى تُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ بما يحقق العدالة الضريبية، وضمان المنافسة العادلة فى الأسعار بالأسواق المحلية.

وفى هذا السياق، أجرى الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، مؤكدًا أنه تم الأخذ بـ ٧٠٪ مما طرحه مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

أضاف أن قانون الجمارك تضمن العديد من المزايا ومنها: تقسيط الجمارك على السلع والآلات الرأسمالية والسماح بتداول المستندات الإلكترونية وتغليظ عقوبة التهريب وتقنين نظام التخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر وإجراءات نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أنه تم استحداث وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» لتبحث، تحت إشرافه المباشر، المعوقات التى قد تُواجه الصادرات المصرية بالمنافذ الجمركية وتعمل على حلها؛ من أجل مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا، بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية؛ توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

أوضح أن إنهاء الإجراءات من خلال نافذة واحدة، خطوة متميزة للمصدرين، خاصة أن هناك ربطًا إلكترونيًا مع معظم الوزارات والهيئات لاستصدار الموافقات المطلوبة لتيسير الإجراءات، لافتًا إلى أنه تمت تغطية ٩٠٪ من واردات مصر عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، ويجرى دراسة التوثيق والتصديق الإلكتروني لشهادات المنشأ وقبول تقديمها مع جميع المستندات الأخرى إلكترونيًا.

أشار الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى أن هذا اللقاء يأتى ضمن جهود ربط المجتمع الصناعى والمستثمرين بكل الجهات والهيئات الحكومية المتخصصة وتحقيق التواصل بين المستثمرين ومصلحة الجمارك وعرض المعوقات وإيجاد حلول جذرية لها للإسهام فى بناء الاقصاد القومى، وتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية، معربًا عن تقديره لوزارة المالية لحرصها على التفاعل الإيجابى مع طلبات مجتمع الأعمال.

حضر اللقاء عاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بمصلحة الجمارك، وسعد الموشى رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة، ووليد حسين مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، ومحمد خضرى مدير عام الأسواق الحرة وأيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، ود. محيى حافظ نائب رئيس الجمعية، وعادل الشنوانى نائب رئيس الجمعية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.