العمال في عهد السيسي.. رفع الحد الأدنى للأجور وأزمة النقابات العمالية تنتظر الحسم

«الملف العمالي».. أحد الملفات الهامة التي لاقت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية على مدى السنوات الماضية، والتي شهدت حسم العديد من الأزمات التي ظل يعانيها العمال في مصر لسنوات طويلة، عبر عدد من القرارات الخاصة بتحسين الأحوال المعيشية لهم وتمثلت في زيادة المعاشات ورفع الحد الأدني للأجور، وتوفير فرص عمل للشباب عبر المشروعات القومية الكبرى التي شرعت الدولة في تنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية، لكن يبقى دائما ملف التشريعات الخاصة بالعمال وحقوقهم محل خلاف واسع ، خاصة ان هناك العديد من القوانين التي مازالت تمثل قنابل موقوتة بسبب عدم حسم أزمة النقابات العمالية إلى جانب ماتنطوي عليه تلك القوانين من مواد ترفضها العديد من القيادات العمالية في مصر وتنتظر وضعها على جدول أعمال البرلمان.

كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، يرى أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، والذي أقره مجلس النواب يوم 5 ديسمبر 2017 ثم صدق عليه رئيس الجمهورية يوم 17 ديسمبر من نفس العام،  جاء منطوياً على الكثير من المشاكل التي تؤثر سلباً على حق العمال في تكوين نقاباتهم، وممارسة أنشطتها بحرية.

وأوضح عباس، أنه من بين تلك المشاكل، استنساخ بعض نصوص القانون القديم المُلغى رغم أنه كان قانوناً لمصادرة الحق في تكوين النقابات وحرمان العمال من حقهم في تكوين النقابات استقلالاً عن الاتحاد "الحكومي".

وطالب عباس، بمراجعة نصوص القانون بشكل سريع، خاصة وأنها المنوطة بتنظيم عملية الانتخابات النقابية، حيث أقتربت الدورة النقابية الحالية من الانتهاء، مشيرا إلى أن تنظيم الانتخابات النقابية القادمة على ذات النهج الذي حدث عام 2018، يعني تكرار ما حدث من انتهاكات وتجاوزت فاقت كل التصورات، حيث تم استبعاد المئات من المرشحين، وحرمانهم من حقهم في خوض الانتخابات، واتخاذ بعض لجان الإشراف على الانتخابات قرارات بحل لجان نقابية قائمة ومكتسبة شخصيتها الاعتبارية على سند من القول بوجود لجان نقابية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" في مواقعها، رغم أن القانون لا يجيز حل أي لجنة نقابية مكتسبة شخصيتها الاعتبارية.

من جانبه قال حسن شحاتة، الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن السنوات الـ 8 الماضية شهدت إنجازات عديدة في جميع قطاعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية والعمالية، حيث ظهرت تشريعات وقرارات وتوجيهات من الرئيس جميعها جاءت في صالح العمال، وذلك من خلال توفير كافة برامج الحماية الإجتماعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وإقامة المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل، ناهيك عن تمثيل للعمال في مجلسي النواب والشيوخ، وإقرار قانون الخدمة المدنية، ورفع الأجور وزيادة المعاشات، ووضع خطة إصلاح وهيكلة الشركات العامة، وتشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري.

وأشار شحاتة إلى أنه خلال تلك الفترة تم التأمين على 2.5 مليون عامل غير منتظم من بين نحو 14 مليونًا يتم حصر أعدادهم، كما تم صرف 148 مليوناً و449 ألفاً و892 جنيهاً على الرعاية الصحية والاجتماعية والمشتغلين من هذه الفئة المسجلين بالمديريات البالغين 127 ألفا و59 عاملاً، كما تم صرف منح لهم بمقدار"500" جنيه، تصرف على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه لكل عامل، ليوفر الأمان لهم خلال أزمة توقفهم عن العمل بسبب فيروس كورونا.

وأضاف، أن معدل البطالة انخفض بنسبة 1.5% سنوياً لتصل إلى 6.3% من قوة العمل، وكان معدل البطالة قد بلغ 7.7% من إجمالي قوة العمل البالغة 29 مليونا و8 آلاف فرد في الربع الرابع من عام 2019، لكن ارتفع إلى 9.2% بسبب الجائحة "كورونا" خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020، بعد ما كان 13.2%خلال الربع الأول من 2013.

بينما قال الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، إن قرارات الدولة بتحسين أوضاع العمال المالية كانت حافزا لهم في مواصلة عملية الإنتاج ، مشيرا إلى أن العاملين في قطاعات الطاقة الكهربائية والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي سعداء بعملهم المتواصل في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية خلال هذه المرحلة، حيث ساهموا بجهودهم في إقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والجسور والكباري وغيرها من المشروعات الصناعية والزراعية التي حققت الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الضرورية وفتح آفاق جديدة للعمل والتصدير للخارج بما يعود بالنفع للوطن.

ومن جانبه أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية، كللت نجاحها برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"،  وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويا على مؤتمر العمل الدولي بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، مما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

وشدد الوزير، على أن الوزارة تضع فى اهتمامها الأول العلاقة مع المنظمات الدولية والعربية، وعلى رأسها منظمتي العمل الدولية والعربية ، والتي تقيس مدى التزام الدول بتطبيق معاييرها الدولية وتصديقها عليها في نواحي العمل المختلفة.

وأضاف الوزير، أنه بعد صدور قانون التنظيمات النقابية العمالية وإجراء الانتخابات، ظهرت بعض المشكلات لبعض النقابات العمالية، ولحل هذه المشكلات تم تشكيل لجنة تضم وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية لمناقشة وحل تلك المشكلات والعمل على تذليل العقبات أمام تلك النقابات لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون.