الليبيون يفشلون في جنيف حول التوافق على آليات الانتخابات التشريعية والرئاسية
في مؤشر جديد على تعقد المشهد الداخلي في ليبيا، قال منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء أمس الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء بعد محادثات جنيف.
وكان العديد من المراقبين يطمحون في التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع الليبي، خاصة بعد المخرجات الإيجابية التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين الأسبوع الماضي، فيما قالت مصادر في الحكومة الليبية إن أطرافًا في اجتماع ليبيا بجينيف كانت مصرة إلى عرقلة الاجتماع؛ لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، على أمل أن تنهي تلك الانتخابات صراع ونزاع على السلطة في ليبيا منذ نحو 10 سنوات.
ريزيدون زينينجا، الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قال إن المحادثات التي ترعاها المنظمة الدولية والتي تهدف إلى التمهيد لإجراء انتخابات في ليبيا في أواخر ديسمبر فشلت في التوصل إلى اتفاق، بحسب رويترز.
أكد زينينجا في الجلسة الختامية أن الشعب الليبي سيشعر بالخذلان بالتأكيد إذ أنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر. هذا لا يبشر بخير لمصداقية وأهمية منتدى الحوار السياسي الليبي في المستقبل.
دعا المسؤول الدولي المشاركين في محادثات جنيف إلى مواصلة التشاور بحثا عن حل وسط قابل للتطبيق، قائلا: "أدعوكم إلى مواصلة التشاور فيما بينكم سعيا للتوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق وتعزيز ما يوحدكم"، وأكدت مصادر من داخل ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف انتهاء الجلسة الختامية دون التوصل إلى أي نتائج.
المصادر لفتت إلى أنه تم التقدُم بثلاثة مقترحات حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية ولم يتم الاتفاق على مقترح من الثلاثة، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن تعقد جولة جديدة من الحوار السياسي، لم يُحدد موعدها بعد.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، قد دعا ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تجاوز الخلافات وإقرار قواعد دستورية تتم على أساسها الانتخابات، وشدد على أن "مغادرة سويسرا نهاية هذا الأسبوع قبل التوصل إلى اتفاق ليس بالخيار المطروح، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، سيكون عليكم التوصل إلى آلية لاتخاذ القرار عبر التصويت على المقترحات التي تم تحديدها"، مشيرا إلى أن "البرلمان الليبي لم يكن بمستوى المسؤولية المنوطة به في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وتمرير القانون المنظم للانتخابات".
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، كانا قد تسلما السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من مارس الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الحالي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وطالب مراقبون المشاركين في مؤتمر برلين، بضرورة النص على فرض عقوبات على الجهات التي تتعمد عرقلة إجراء الانتخابات الليبية، لكن المشاركين في المؤتمر لم ينصوا على ذلك في المخرجات النهائية للاجتماع.
