خلاف بين دبيبة والمنفي.. من الأجدر باستخدام طائرة الرئاسة الليبية؟

وأضافت الصحيفة: "يبدو أن المنفي والدبيبة لا يتشاركان وجهات النظر نفسها حول الخيارات الأمنية والدفاعية والدبلوماسية نتيجة الاعتبارات الاجتماعية والإقليمية والجهوية التي تفرق بينهما. يبدو أن كل منهما عازم على تبني مواقف مرتبطة بمواقع القوى الإقليمية المؤثرة التي كان لها دور فعال في وصوله إلى السلطة في منتدى الحوار السياسي في 5 فبراير".

تسببت الخلافات المستمرة حول حقيبة الدفاع في أوائل شهر مارس الماضي في أن يتولى الدبيبة منصب وزير الدفاع إلى جانب مسؤولياته كرئيس للوزراء. وفي نفس الوقت تم الاتفاق على تولي مجلس الرئاسة منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. إن مهمة توحيد القوات المسلحة ما زالت غير ملحة بالنسبة للحكومة، على الرغم من وحدة الصف التي تم تشجيعها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات الإقليمية والدولية والصفقات السياسية والعسكرية.

وطالب مجلس الرئاسة الدبيبة بحضور اجتماع مهم يعقد الأحد المقبل بمقر القائد الأعلى للقوات المسلحة لبحث موضوع تعيين وزير للدفاع وتسوية الأمر نهائيا.

وضغط المجلس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رئيس الوزراء للإسراع بتعيين وزير للدفاع. وحذر من أنه إذا لم يحضر رئيس الوزراء اجتماع الأحد، فيمكنه بنفسه ترشيح وزير للدفاع وإحالة اختياره مباشرة إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

ويرى مراقبون أنه في حال تجنب الدبيبة حضور الاجتماع فإنه سيسرع المواجهة ويدفع مجلس الرئاسة لتنسيق قراراته مباشرة مع اللجنة المشتركة 5 + 5 لاختيار شخصية توافقية للإشراف على حقيبة الدفاع. وتتمتع اللجنة المشتركة بثقة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتلعب دورًا حاسمًا في الشؤون العسكرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الانسجام بين مجلس الرئاسة وحكومة الدبيبة كان غائبًا منذ البداية، بعد أن احتفظ الدبيبة بوزارة الدفاع لنفسه وقال إنه سيكون وزير الدفاع المؤقت، لكن ظل الوضع على حاله ".

وأضافت: "إن التهديد بعدم حضور رئيس حكومة الوحدة إلى الاجتماع حتى يمكن التوصل إلى تفاهم حول هذه القضية، مما يؤدي بمجلس الرئاسة إلى تعيين وزير للدفاع ، يعكس بوضوح غياب الانسجام. والسبب أن الذين يسيطرون على المشهد هم أعضاء الميليشيات الذين اختاروا طريقهم الخاص وأصبحوا وزراء وحكام.

وتكمن المشكلة في المجتمع الدولي الذي يتحدث عن انتخابات وحكومة موحدة دون دراسة الأسباب الحقيقية للأزمة الليبية وهي الميليشيات بشكل أساسي، وفقًا لمراقبين، وبحسب اتفاق تقاسم السلطة، فإن حقيبة الدفاع ستؤول إلى شخص ينتمى إلى ولاية فزان الجنوبية.

وأوضح الدبيبة للبرلمان عندما وافق على حكومته في اجتماعه في سرت أن وزير الدفاع لم يتم اختياره بعد بسبب عدم وجود توافق داخلي على شخصية معينة، وكذلك بسبب الضغوط الدولية.

تعزو مصادر سياسية ليبية عودة ظهور قضية وزارة الدفاع في هذا الوقت إلى تنامي حذر المجلس الرئاسي من هيمنة الدبيبة على صنع القرار السياسي والعسكري وتهميشه لدور نائبي رئيس الوزراء. وكذلك اعتماد معظم الوزراء، إلى جانب اعتماده بدلاً من ذلك على فريق من المستشارين المنتسبين إلى معسكره الإقليمي والأيديولوجي الخاص. كما يُنظر إلى الدبيبة على أنه يتعمد تهميش دور مجلس الرئاسة.

ويعكس الخلاف الأخير بين الدبيبة والمنفي طبيعة التناقضات التي تفرق بين صناع القرار الليبيين وغياب التنسيق بين المؤسسات وربما رغبة رئيس الوزراء في احتكار السلطة. وأدى ذلك إلى مواجهة مفتوحة بينه وبين كل من مجلسي الرئاسة والنواب.

وبتاريخ 20 يونيو، سارع الدبيبة إلى منطقة بيرة الحسون غربي سرت حيث ركب جرافة لإزالة ثلاثة سواتر ترابية على الجانب الغربي من الطريق والإعلان عن فتح الطريق الساحلي الواصل بين شرق البلاد وغربها. وأصبح من الواضح بعد ذلك أن تحركه كان فقط للاستعراض عشية مؤتمر برلين الثاني، إذ اكدت اللجنة العسكرية لاحقا ان الطريق لن يفتح حتى استكمال أعمال الصيانة والإجراءات الأمنية حوله واتضح أن الدبيبة لم ينسق مع اللجنة ما يلزم لإعادة فتح الطريق.

كما أصبح استخدام الطائرة الرئاسية قضية خلافية بين الجانبين حيث تحدثت تقارير محلية عن نزاع حاد حول حق استخدام الطائرة. في 22 يونيو، استقل الدبيبة والوفد المرافق له الطائرة خلال رحلتهم إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين 2، ومنع ذلك المنفي من استخدامها في نفس اليوم للسفر إلى روما.

كما أن احتكار الدبيبة لتمثيل ليبيا في المؤتمر، رغم دعوة المنفي لحضور جلساته، زاد من تعميق الفجوة بين الطرفين، لأسباب ليس أقلها أن الاتفاق السياسي الذي توصل إليه منتدى الحوار أسند البروتوكول الرسمي لتمثيل ليبيا مع الدول الأجنبية إلى رئيس مجلس الرئاسة.