على أعتاب الجمهورية الجديدة.. خبراء: ثمار التنمية ليست قبل 2030

على مدار 7 سنوات قطعت مصر أشواط طويلة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ظل خلالها الشعب المصرى لاعبًا أساسيًا فى المعادلة الأصعب فى تاريخها، لتعبر الدولة المصرية من براثن شبة الدولة إلى أعتاب الجمهورية الجديدة.

فرغم ما شهدته البلاد فى أعقاب 30 يونيو من عام 2013 من إضطرابات سياسية وأمنية، إلا أن قرارًا حاسمًا كانت القيادة السياسية قد اتخذته بإطلاق برنامج وطنى للاصلاح الاقتصادى تضمن إجراءات ذات صلة بالسياسات المالية والنقدية كتحرير سعر العملة المحلية، وهيكلة منظومة الدعم، وضبط الإنفاق العام والاستثمارى بشكل أكثر كفاءة، ما ترتب عليها أوضاع معيشية خانقة وارتفاعات غير مسبوقة فى الأسعار، خلال عامى 2016 و2017.

تزامن مع تلك الإجراءات إطلاق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، من بينها قرارات متتابعة لزيادة الأجور والمعاشات، والتوسع فى برامج الدعم النقدى والعينى، بما يضمن وصوله لمستحقيه، ولكن ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، هل لازال السؤال مطروح حول مدى نجاح تلك الإجراءات فى مواجهة البطالة والفقر بين المواطنين، وهل نحن بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات وغيرها من الأسئلة التى يجيب عنها خبراء الاقتصاد.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادى الدكتور شريف الدمرداش أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولي، إن التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى تعتمد على الأثر طويل المدى، والتى تقوم على فكرة التضحية برفاهية الأجيال الحالية من أجل أجيال مستقبلية،حيث ستتأثر الغالبية لفترة جيلين على الأقل أى ما يقارب 20 عام، وبالتالى فإننا سنحتاج لجنى ثمار منهج الإصلاح الحالى الانتظار لما بعد عام 2030.

وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة، أنه لازال هناك فجوة بين الإجراءات الحمائية التى اتخذتها الدولة ومستويات دخول 80% من المواطنين التى لا تواكب الارتفاع فى أسعار الخدمات السيادية مثل الكهرباء والمياة والغاز والضرائب والرسوم.

وأشار إلى أن جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية ركزت خلال السنوات الماضية على استهداف الفئة الأكثر فقرًا ممن يمثلون ما بين 10-15 مليون مواطن من سكان العشوائيات فى حين أن تلك الفئة لم تتحمل أيًا من فاتورة الإصلاح سواء من ضرائب أو رسوم أو خدمات سيادية نظرًا لأنهم يعيشون خارج مظلة منظومة الاقتصاد الرسمى، بينما على النقيض وقعت الطبقة الوسطى والتى تمثل السواد الأعظم من المجتمع تحت ضغط الإصلاحات دون أن تحظى بدعم مماثل وبنفس القدر للفئات الأكثر فقرًا.

أما الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، يرى أن مصر منذ 30 يونيو 2013 اتخذت قرار بتحويل المسار كله وفى 3 نوفمبر 2016 اتخذنا قرار بتحويل مسار الاقتصاد، والتى انعكست بعد ذلك على تراجع معدلات البطالة واستقرار مستويات الأسعار وتراجع أسعار الفائدة، وزيادة الصادرات، إلى جانب الطفرة الهائلة فى مشروعات البنية الأساسية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحى والقضاء على أزمة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، والتوسع فى تعميم خدمات الشمول الرقمى فى مختلف القطاعات.

وأضاف أن كل ما حدث من 2013 وحتى الآن لم يكن ليتحقق قبل 100 سنة، لو لا إصرار القيادة السياسية على المضى قدمًا نحو إنجاز المشروعات التنموية بشكل سريع، والتى تنظر من أعلى لما تمتلكه من رؤية الطائر، لولا اللتحول الرقمى والشمول المالى  لما نجحت جهود استكمال العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، كما أن استباقية مصر فى تنفيذ برنامج  إصلاح اقتصادى ناجح خلال السنوات الثلاثة الماضية، وهو ما ساهم فى صمود الاقتصاد أمام تداعيات الجائحة العالمية بشهادة المؤسسات الدولية، مصر تلقت الصدمة الخارجية فيما يعرف بجائحة كورونا بأقل قدر من الخسائر.

وأكد أن حجم النمو فى مصر يتخطى 3.8% لتحتل مرتبة متقدمة بين عدد محدود من دول العالم التى سجلت نمو إيجابى رغم الجائحة، بالإضافة إلى ضخ  مزيد من الاستثمارات الحكومية لمجابهة تراجع الاستثمار الخاص.