بالأرقام والنتائج.. وزير المالية يستعرض نجاحات "الإصلاح الاقتصادي"

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت خلال السنوات السابقة في إحداث تنمية شاملة. 

وأضاف أن عجز الموازنة انخفض من ١٢٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٧,٨ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ومن المتوقع أن يصل إلى ٦,٧٪ فى العام المالى المقبل، وتحقق فائض أولي بنسبة ١,٨٪ من الناتج المحلى في ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,١٪ خلال العام المالى٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بدلاً من عجز أولى ٣,٥٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ فى ديسمبر ٢٠٢٠؛ ليسجل أدنى مستوى.

وتراجع معدل التضخم من ٢٢٪ فى ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ فى مارس ٢٠٢١، وارتفع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.

وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وقفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ لأكثر من ٤٠ مليار دولار فى أبريل الماضى بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩.

وأكد الوزير أن الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٦٦٣,٧ مليار جنيه وهو إجمالى ما تم تخصيصه فى الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وزيادة دعم الغذاء من ٣٩,٤ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٨٧,٢ مليار جنيه، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي ٧٥٠ ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السبع سنوات الماضية من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

أشار الوزير إلى أن الحكومة استطاعت تحويل تحدي نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وكذلك نقص الغاز، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذى يساعد في تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين، في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا، مؤكدًا أن إجمالي المخصصات المالية للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد  ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بلغت ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات فى الموازنة الجديدة بأكثر من ٦ أضعاف مقارنة بالعام المالى ٢٠١٣ /٢٠١٤؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص عمل.

وأضاف الوزير أننا على هذا النحو نسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادى، ولولا جائحة كورونا؛ لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالي، وتتمثل نتائج المؤشرات المالية والاقتصادية فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات بشهادة المؤسسات الدولية:

- عجز الموازنة انخفض من ١٢٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٧,٨ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ونتوقع أن يصل ٦,٧٪ فى العام المالى الجديد.

- حققنا فائضًا أوليًا ١,٨٪ من الناتج المحلى في ٢٠١٩، و١,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بدلاً من عجز أولى ٣,٥٪ عام ٢٠١٤. 

- معدل البطالة تراجع من ١٣,٣٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ ليسجل أدنى مستوى فى ديسمبر ٢٠٢٠. 

- معدل التضخم انخفض من ٢٢٪ فى ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ فى مارس ٢٠٢١.

- حققنا أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية بنسبة ٥,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠. 

- الاحتياطى النقدى قفز من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ لأكثر من ٤٠ مليار دولار فى أبريل الماضى ليغطي ٧ أشهر من الواردات. 

- الحكومة استطاعت تحويل تحدى نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار والتصدير. 

- تنويع مصادر توليد الطاقة.. تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين.. في الحاضر والمستقبل. 

- ارتفاع الاستثمارات بالموازنة الجديدة بأكثر من ٦ أضعاف عن العام المالى ٢٠١٣ /٢٠١٤ لتلبية احتياجات المواطنين وخلق فرص عمل. 

- نسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادى ولولا «كورونا» لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى. 

- مصر سجلت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بمعدل ٣,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ونتوقع ٢,٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

- صندوق النقد الدولى يصف مصر بـ «النموذج الناجح فى الإصلاح الاقتصادى».

- الاقتصاد المصرى احتل المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠.

- مؤسسات التصنيف الائتمانى قررت الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم «الجائحة».

- مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات. 

- نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ سنة قبل يونيه ٢٠١٧ إلى ٣,١٧ سنة فى يونيه ٢٠٢٠ وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.

- صرف ٢٨ مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن. 

- ١٨٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لسداد القسط السنوى لصندوق التأمينات والمعاشات.

- ٥١٠,٥ مليار جنيه إجمالي ما سددناه لصندوق التأمينات والمعاشات خلال ٣ سنوات.

- حريصون على استقرار السياسات الضريبية.. رغم جائحة «كورونا».

- التوسع فى المنظومات الإلكترونية يرفع كفاءة التحصيل الضريبى ١٥٪ دون أعباء جديدة.

- أكثر من ١٦٤٢ شركة رفعت ١٨ مليون وثيقة على منصة «الفاتورة الإلكترونية» حتى الآن.

- نستهدف الانتهاء من تحديث وميكنة المنظومة الجمركية العام المقبل.. لتحفيز الاستثمار.

- تبسيط ورقمنة الإجراءات.. والتوسع فى نظام المسار الأخضر.. لتقليل زمن الإفراج الجمركى.

- نجحنا فى تغطية ٩٥٪ من الواردات المصرية.. بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة».

- استمرار التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حتى نهاية سبتمبر المقبل.

- استكمال منظومة الفحص بالأشعة بنسبة ٨٥٪ من المنافذ الجمركية.. بنهاية هذا العام.