بالأرقام.. هل تؤهلنا النتائج الاقتصادية للدخول في الجمهورية الجديدة؟

على مدار 7 سنوات كان المحور الاقتصادي هو الشغل الشاغل للدولة المصرية والمواطن على حد سواء، وتكشف الأرقام عن تحولات جذرية في مخصصات الإنفاق على التنمية، فضلا عن بدء المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أنفقت الدولة في سبيل ذلك 7.8 ترليون جنيه على إصلاح ملفات ومحاور كثيرة، لكن في الوقت نفسه تراجعت مخصصات الدعم بشكل كبير، كما يعاني المواطن من زيادة الأسعار والأعباء الاقتصادية عليه، وأيضا لا يزال الدين العام عبئا على الموازنة العامة.

في السطور التالية نستعرض الأرقام والنتائج الاقتصادية بجانب آراء الخبراء الاقتصاديين، في محاولة لرسم صورة كاملة للاقتصاد المصري نعرف من خلالها: هل تؤهلنا تلك النتائج للدخول في الجمهورية الثانية؟

قال د. جودة عبد الخالق الخبير الاقتصادي أنه لا يمكن أن نطلق على تلك الفترة "جمهورية جديدة"، حيث لم يقدم النظام الحالي اختلافا عن الفترات السابقة من الناحية الاقتصادية.

وأضاف أن النظام يعتمد على تكوين موارد من برنامج الخصخصة ثم الشراكة مع القطاع الخاص والطروحات الحكومية والصكوك السيادية التي تقوم على رهن أصول الدولة.

وأوضح عبدالخالق أن "برنامج حياة كريمة جيد من خلال استهداف الطبقات الفقيرة ولكن هل يعقل أن نموّل برنامجا لضحايا الإجراءات الاقتصادية الشديدة، فالوقاية خير من العلاج".

أشار عبدالخالق إلى أن الأمل الحقيقي في قطاعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد مثل الصناعة والزراعة، موضحا أنه في المقابل هناك اهتمام غير مبرر بإنشاء مباني أسمنتية تعتبر بلا عائد كبير مع الإفراط في الكباري والطرق.

واستطرد: "في المرحلة الحالية قتل بدم بارد قلعة صناعية مثل الحديد والصلب ومن قبله المراجيل مع عدم إدارة دورة زراعية بصورة جيدة تدعم الفلاح.. وأيضا فإن مشروعات الاستزراع يجب أن ترى النور وتحقق القيمة المضافة قبل أن نطلق على المرحلة الجمهورية الجديدة".

في السياق نفسه، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن السياسة الاقتصادية ساهمت بشكل كبير في صياغة المرحلة الحالية من خلال تدشين عدد من المبادرات الحيوية على كافة الأصعدة والمجالات الاقتصادية، سواء على مستوى الزراعة والصناعة والمياه والإسكان، مما ساهم في حل عدد من المشكلات المتفاقمة التى واجهتها مصر، خصوصا بعد فترات اختلال واضحة، تزامنت مع حكم الإخوان.

أضاف الشافعي: "فما بين تهديدات بالإفلاس ونقص في كافة الخدمات وانقطاع الكهرباء في عصر الإخوان، تحول الاحتياطي النقدي من العجز الشديد لتحقيق استقرار اقتصادي بلغ 40.4مليار دولار في مدى زمنى جيد على الرغم من المشكلات العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، وتخارج الأجانب، ثم ما لبث أن استقرت الأوضاع حتى ضرب الاقتصاد العالمي فيروس كورونا".

أوضح الشافعي أن الاهتمام بالطفرة التي حققتها الصادرات المصرية ساهمت في إحداث نقلة نوعية خاصة بالتزامن مع مشروعات 1.5مليون فدان ومشروعات الاستزراع السمكي وصرف أعباء دعم الصادرات، موضحا تلك الطفرة صاحبها تراجع التضخم وانتعاش النمو وعودة الاستثمار الأجنبي المباشر،مهدت جميعها الطريق للجمهورية الجديدة.

من جانبه، قال د. فخرى الفقى الخبير الاقتصادي أن الرئيس السيسي أحدث طفرة على كافة المجالات بالتوازي، مما ساهم في وصول مصر لإنهاء برنامج صعب مع صندوق النقد الدولي ودعم الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا، وفق معدل النمو توقعات المؤسسات المالية العالمية رغم التحديات، موضحا أن مصر حققت خلال العام الماضي معدل نمو بلغ 3.6% ومتوقع 5.4% العام المالي المقبل.

وتابع الفقي أن التحركات في كافة الملفات الاقتصادية ساهمت في زيادة تدفقات العملة الأجنبية واستقرار الجنيه المصري، في وقت شهد تأرجح للعملات الأجنبية والاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنه أنه على مستوى التشريعات عمدت الدولة المصرية إلى دعم الاستثمار والنمو والعمل وتوافر السيولة وفرص العمل والمشروعات الصغيرة وإصلاح هيكل منظومة الضرائب لدعم موارد الدولة في طريق التنمية، مؤكداأن الثورة الحقيقية التي أحدثتها تلك التشريعات ظهرت في دعم قوة الاقتصاد واجتياز برامج تمويل جديدة مع الصندوق خلال جائحة كورونا.

ارتفع حجم الانفاق العام من نحو 1.1تريليون جنيه الى 2.2تريليون جنيه في الموازنة العامة الجديدة .

قفزت إجمالي مخصصات الأجور والمرتبات بصورة، لافتة خلال الأعوام الماضية بنسبة 62.7% لترتفع من 225مليار جنيه إلى 361مليار جنيه خاصة تحريك الحد الأدنى للأجور مرتين خلال تلك الفترة.

شهدت الإيرادات العامة ارتفاعا مدفوعا بتحديث منظومة التشريعات خاصة الضريبية منها، حيث ارتفعت الإيرادات العامة من نحو 699مليار جنيه خلال عام 2016/ 2017الى 1.3تريليون جنيه مستهدفة للعام المالي المقبل .

شهد حجم الإنفاق العام ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية بنسبة 80.4%، إذ إرتفع حجم الانفاق العام من نحو 974.793 مليار جنيه، إلى 1.8تريليون جنيه لتمويل خطط الدولة الاستثمارية والمشروع القومي للطرق والكباري و100مليون صحة وغيرها من المشروعات القومية.

تراجعت مخصصات دعم الطاقة مقابل ارتفاع لدعم السلع التموينية من مستوى الـ60مليار جنيه إلى 87مليار جنيه في المقابل، انخفض دعم الطاقة بصورة كبيرة من 150مليار جنيه إلى 18مليار جنيه فقط، مع إعادة ترتيب الانفاق العام.

خصصت الدولة برنامجا متعدد الاطراف للحماية الاجتماعية لمواجهة الفقر والتسرب من التعليم وضعف مستويات المعيشة، بالتوازي مع إصلاح اختلالات اقتصادية واضحة  منها ملف الدعم.

ارتفعت  مخصصات الأمان الاجتماعي إلى 20مليار جنيه مقابل صفر، منذ 6 سنوات مع إطلاق برنامجي تكافل وكرامة.

لا يزال الدين العام يشكل عبئا على الموازنة الا انه في المقابل تنخفض نسبته الى الناتج المحلى الإجمالي، وبلغت خدمة الدين العام في الموازنة الجديدة نحو 575 مليار جنيه مقابل 265مليار جنيه.

تراجعت فجوة الإنفاق العام والإيرادات من 438مليار جنيه بدون الاخذ فى الاعتبار اثر التعويم على سعر الصرف ليتراجع العام المالى المقبل إلى 415مليار جنيه.

تم إقرار  2400جنيها حدا أدنى للأجور حاليا،في جميع الجهات الحكومية 

خلقت الدولة تلك المنحة لدعم شريحة من المواطنين وتم صرف نحو 3مليارات جنيه بواقع 500جنيه تزامنا مع جائحة كورونا.

أنفقت الدولة نحو 100مليار جنيه لاستهداف الفقر والمحافظات، الأكثر فقرا على مدار تلك السنوات.

خلال سنوات برنامج الاصلاح الاقتصادي على مدار 3 سنوات ساهم في خفض عجز الموازنة الى 6.5% مقابل 12%.