"الجمهورية الجديدة".. نواب يطالبون بثورة تشريعية
رأت الإرادة المصرية بعد ثورة 30 يونيو ضرورة وضع دستور جديد بدلا من دستور تنظيم الإخوان الذي استهدف طمس هوية الدولة المصرية، ومن ثم أجري تعديلات كبيرة عليه في 2014 تتماشي مع رؤي البناء والتطوير والحفاظ علي الدولة المصرية من أي تلاعب من جانب أصحاب الأفكار المتطرفة والإرهابية.
كانت الحاجة أيضا لترجمة هذه التعديلات لنصوص قانونية وتشريعية فجاء مجلس النواب في فصله التشريعي الأول برئاسة د. علي عبد العال وأصدر نحو 900 قانون في كافة المجالات والتخصصات التى ساعدت الدولة المصرية في كل جهود التنمية.
بمرور خمس سنوات لبرلمان 2016، أجريت انتخابات برلمانية مع عودة مجلس الشيوخ، و أصبحنا أمام غرفتين للحياة النيابية في مصر، لتبدأ الجهود النيابية لاستكمال جهود الفصل التشريعي الأول، خاصة أن مجلس النواب والشيوخ أصبحا يضمان أغلبية محددة.
ومع بدء الإعلان عن الجمهورية الجديدة، تواصل "الرئيس نيوز" مع عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن رؤيتهم للجمهورية الجديدة تشريعيًا، وما قدمناه تشريعا خلال الفترة الماضية وما نحتاجه خلال الفترة المقبلة.
النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل أكد للرئيس نيوز علي أن الواقع المصري شهد خلال الفترة الأخيرة جهود مقدرة علي كافة المستويات وخاصة علي مستوي البنية التحتية والمرافق، وهو ما يمثل الأساس الذي يتم عليه أي عمل تطويري أو تنموي وهو ما تحقق فعليا علي الواقع المصري في ضوء الجمهورية الجديدة التى جاءات نتائج ثورة 30 يونيو وخروج الشعب المصري ضد تنظيم الإخوان الإرهابي.
أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واصل حديثه بالتأكيد علي أنه رغم كل هذه الجهود والتى توفرت لها البيئة التشريعية بكافة المستويات الاقتصادية ولكن أنا كنائب ممثل عن حزب يضع الطبقة المتوسطة في أولوياته دائما، نري أن الواقع المصري لا يزال بحاجة كبيرة إلي تشريعات من شأنها أن تكون متماسة مع المواطن وفاعلة من أجل وميسره لعمله وغير ضاغطة علي حياته أو مؤثرة عليه بالسلب، مشيرا إلي أن تشريعات منظومة التقاضي لا تزال بحاجة أكبر لنظرة أوسع من شأنها أن تتغلب علي معاناة المواطنين مع هذه المنظومة بجانب البيئة اللوجتسية الخاصة بها التى من الواجب أن يتم تطويرها بشكل أفضل.
واستشهد إمام بإشكاليات المحضرين والخبراء وما يضيع أمامهم من وقت كبير وتأخير للعدالة،والتى تمثل إشكالية كبيرة بشأن سرعة التقاضي في مصر من أجل تحقيق العدالة، مؤكدا علي أن مصر تعاني بهذا الملف وبحاجة لنظرة واسعة فيما يتعلق بكل منظومة العدالة علي مستوي البيئة التشريعية.
وأكد أيضا علي أن الحاجة لبيئة تشريعية إجتماعية متطورة لا نزال بحاجة إليها أيضا، حيث تخفيف الأعباء في الضرائب والنهوض بأوضاع التعليم والصحة حتى يتم التغلب علي تداعيات الإصلاح الإقتصادي اذلي تم علي مدار الفترة الماضية، مؤكدا علي أن الجمهورية الجديدة لا تزال بحاجة لنظرة تشريعية بشأن منظومة العدالة والأوضاع الإجتماعية وخاصة علي مستوي البيئة الضريبية.
النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن حزب المصري الديمقراطي، أكدت علي أن الرغبة الحقيقة لديها ولدي حزبها هو أن تكون الجمهورية الجديدة عنوانها القضاء علي الفقر والجهل، وأن نكون أمام بناء حقيقي للإنسان علي كافة المستويات، ومن ثم لاد أن تصدر التشريعات المساندة لهذه التوجهات التى نحتاجها شكل حقيق للقضاء علي الفقر والجهل.
وأكد عبد الناصر في حديثها للرئيس نيوز بالتأكيد علي أن مثل هذه الأهداف النيلة ستتحقق من خلال توسيع مظلة الحماية الإجتماعية بشكل حقيقي وعلي أرض الواقع ومن ثم نكون أمام دعم حقيقي للمواطنين ونهوض حقيقي بواقع التعليم والصحة والذي يحقق كل منهم بناء واقعي للقضاء علي الفقر والجهل بالشارع المصري، حيث أن هذا هو العنوان الأهم الذي لابد أن يتم بناءه تشريعيا من خلال مجلس النواب الحالي بالتنسيق مع السلطة التنفيذية لتحقيق هذه التطلعات قائلة:" الفقر والجهل لابد أن يكون عنوان الجمهوية الجديد بالقضاء عليهم وليس سوي ذلك".
فى السياق ذاته أكدت عضو مجلس النواب علي أن الردع مع الأفكار المتطرفة لاد أن يكون من أولويات الجمهورية الجديدة خلال الفترة المقبلة خاصة أن مثل هذه العناصر تؤثر بالسلب علي المجتمع، وتمثل عشوائية كبيرة تؤدي بالمجتمع إلي الخلف ولا تعمل علي تقدمه إطلاقا، مشيرة إلي أن المجتمع بحاجة إلي تشريعات رادعة لكل العناصر المتطرفة وأصحاب العقول والأفكار الرجعية التى تؤثر بالسلب علي المواطنين، مشيرا إلي أن الفترة الماضية شهدت وجود مثل أصحاب هذه الأفكار ومن ثم ردعهم ضرورة.
من ناحيته قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب،عن حزب مستقبل وطن، أن الجهود التى تتم من الدولة المصرية علي مدار الفترة الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصدر فخر كبير بكافة المجالات، ومجلس النواب قام بدوره الكبير في إصدار ما يقرب من 900قانون بكافة المجالات الإقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، ولا يزال البرلمان بفصل التشريعي الثاني يواصل عمله في توفير البيئة التشريعية المناسبة لدعم الدولة المصرية في كافة المجالات واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا علي أنه بالتعاون ما بين الحكومة والبرلمان يتم وضع أولويات الوطن والمواطن دائما ويتم العمل في إطاره.
وأكد أن حزب الأغلبية بالفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، لديه أجندة تشريعية داعمة للدولة المصرية وللجمهورية الجديدة، وبالتنسيق والتعاون بين كل منهم يتم إقرار التشريعات التى تصب في مصلحة الوطن والمواطن دائما ومعالجة كافة القضايا التى إثارها بالمجتمع وتكون بحاجة إلي تشريعات بعقوبات أو إطارات تنظمها بشكل أفضل.
