أحمد الطنطاوي: الجمهورية الجديدة لا تعلن بالشعارات ولكن بنظام سياسي وعقد اجتماعي جديد
مصر عرفت جمهوريتين منذ 1952.. و"25 يناير" تعثرت في تأسيس شرعية جديدة
تحل الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو مع قرب انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو انتقال يرى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي عبورا بالدولة إلى "الجمهورية الجديدة"، ليفتح الباب على مصراعيه أمام الكثير من الآراء؛ بعضها مؤيد، والبعض الآخر يرى غير ذلك.
أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة، يقول إن "مصر عرفت النظام الجمهوري بعد ثورة 23 يوليو 1952، هذا محل اتفاق من الجميع، ما عدا ذلك هو محض آراء شخصية وتأويلات".
يضيف الطنطاوي في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أن "البعض يرى أننا ما زلنا نعيش حتى الآن على شرعية 23 يوليو، ووجهة نظرى الشخصية أنه منذ يوليو 1952 وحتى 25 يناير2011 عرفنا جمهوريتين: الأولى من 1952 إلى 1970، والثانية من 1970 إلى 2011".
ويرى الطنطاوي أنه "استنادا إلى أن هناك شرعية كبيرة تأسست في يوليو، وبعيدا عن الأحكام القيمية، نرجو أن يعتمد الناس فى أحكامهم على اعتبارات موضوعية ولا تحاكم الماضى بمعطيات الحاضر".
يدعو رئيس حزب الكرامة إلى "عدم استنساخ الماضى وتطبيقه على الحاضر الذي اختلف بدوره اختلافا كليا عما كان، فثورة 23 يوليو أسست لشرعية كبيرة جاءت من أسفل إلى أعلى، وما اصطلح على تسميته ونص عليه الدستور الدائم قبل 2011 (ثورة التصحيح) هو عبارة عن مجموعة قرارات صادرة عن السلطة لكنها أحدثت أثرا عميقا فى المجتمع".
يقول طنطاوي: "في تلك الحالة، حالة (ثورة التصحيح)، أعتقد أنه يصح إطلاق وصف الجمهورية الثانية. وبحكم تجارب التاريخ فالجمهورية تتأسس نتيجة تحولات عميقة فى المجتمع، أو لتغيرات جذرية تأتي من النظام السياسى وتترك أثرها على المجتمع".
يضيف: "في كلتا الحالتين، وسواء جاءت كتفاعلات من داخل المجتمع وتركت أثرها أو إرادة من النظام السياسى سواء من السلطة او فى لحظة تفاعل بين السلطة والمعارضة، فى كلا الحالتين يصاحبه عقد اجتماعى جديد بين المجتمع والسلطة".
تابع قائلًا: "الواقع أن 25 يناير كانت فرصة كبيرة تهيأت أمام الشعب المصرى لتأسيس شرعية جديدة، شرعية دستورية مستمدة من صناديق الاقتراع، ولكن التجربة تعثرت، ولم ننجح للوصول بالمجتمع لحالة من القناعة والقبول".
وعن اصطلاح "الجمهورية الجديدة"، يقول طنطاوي: "نغفل كل ما جرى ونحاول إنتاج الماضي فى بعض الجوانب بشكل أكثر عصرية، وفي بعضها أكثر رجعية، وفى المجمل لا يصح معه مصطلح جمهورية جديدة".
يضيف الطنطاوي: "حتى الأجواء التى جرت فيها الانتخابات التشريعية الأخيرة بغرفتيها فى النواب والشيوخ وتأخير إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، لا تشير من قريب ولا بعيد إلى تغيرات جذرية".
وعن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يرى الطنطاوي أنه "لا يصلح مع هذا الانتقال إطلاق وصف جمهورية جديدة، فهناك دول أفريقية وغير أفريقية قامت ببناء عواصم جديدة، ولم تطلق هذا الوصف، ولا أرى أن المجتمع توافق على شكل النظام السياسى أو النهج الاقتصادي".
يضيف: "لا يوجد نقاش مجتمعي أنتج رأيا جمعيا عن نظرية للأمن القومي وكيفية التعامل مع المحيط والدفاع عن مصالح مصر الوجودية".
وختم قائلًا: "ليس مهما ما تقوله عن نفسك، ولكن المهم كيف ينظر الشعب إليك، الجمهورية الجديدة لا تتأسس بإطلاق الشعار وترديده وانتشاره، إنما ببناء جديد للنظام السياسى وأساس وعقد اجتماعي جديدين".
