"الرقابة النووية" تتسلم ملف الضبعة تمهيدا لتشغيل أول مفاعل مصري
أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اكتمال تسليم كافة وثائق التراخيص للوحدة الاولى والثانية من محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء لافته إلى انه منذ إطلاق اشارة بدء المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء برعاية القيادة السياسية ونحن لا نألو جهدا في تنفيذ الالتزامات المتلاحقة الخاصة بمراحل المشروع. وبالجهود الدؤوبة مع العمل المتواصل والتفاني وروح الفريق الواحد لهدفٍ واحد.
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم«فاليوم نفخر باكتمال هذا العمل بأعلى معايير الجودة محققا المتطلبات المحلية والعالمية. وإن تقديم الوثائق بأعلى معايير الجودة للحصول على إذن الإنشاء يُعد من العلامات الفارقة في مسيرة المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء».
وأوضحت الهيئة «تتجه الأنظار الآن نحو “هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ” لإصدار إذن الإنشاء الذي يعد معلما ونقطة تحول للمشروع، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية الجهة الرقابية المستقلة: تقوم بكافة المهام الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووي ولها في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات اللازمة طبقا لقانون انشائها».
ولفتت الهيئة إلى انه «بالنظر إلى الوثائق المطلوبة للحصول على إذن الإنشاء وفقاً بالمادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته فهي: صورة إذن قبول الموقع والجدول الزمني لأعمال الإنشاء والتركيب وبيانات وافية عن الشركات والجهة التي ستتولى مسئولية الإشراف على الإنشاء والتصنيع والتركيب وهيكلها التنظيمي وبيانات عن الشخص أو الجهات المتعاقد معها على التوريد أو الأعمال الإنشائية بما في ذلك جنسيتها وسابقة أعمالها في هذا المجال ـــــــ نظم إدارة الجودة الجهات المتعاقد معها ــــــ برنامج الوقاية الإشعاعية ــــــ نظم إدارة النفايات المشعة ـــــــ تقرير تحليل الأمان الأولي (أضخم وثيقة من وثائق التراخيص بواقع 36110 صفحة للوحدتين) ـــــــ خطة مبدئية للطوارئ النووية والإشعاعية ــــــــ خطة مبدئية للحماية المادية وأمن المنشآت النووية ــــــــــ نظام مبدئي لتطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية ـــــــ إقرار بالالتزام بالشروط الواجب الوفاء بها من قبل الهيئة.
وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز الهام يكون قد تم استيفاء كافة وثائق الترخيص اللازمة للحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 والذي يعد خطوة تاريخية ومعلم رئيسي على مسار تنفيذ مشروع مصر القومي لإنشاء المحطة النووية بالضبعة.
