سد النهضة.. تحركات عربية ودولية لعرض القضية على مجلس الأمن
مع استمرار أزمة فشل التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بعد تعثر آخر جولات المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقى خلال شهر أبريل الماضى، بدأت تحركات دبلوماسية مصرية وعربية ودولية لمحاولة حلحلة الوضع وعرض ملف القضية على مجلس الأمن الدولي.
يأتى ذلك فيما أرسلت مصر خطابا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة، بجانب المطالبة بتشكيل رباعية دولية، يقودها الاتحاد الإفريقي بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لضمان جدية المفاوضات، لكن إثيوبيا رفضت مؤكدة على استمرار وساطة الاتحاد الإفريقي.
كما بحثت تونس مع النرويج إمكانية وضع سد النهضة على جدول أعمال مجلس الأمن في يوليو المقبل، خاصة بعد فشل حل الأزمة، وذلك خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة عثمان الجرندي مع نظيرته النرويجية إينى إريكسون، بشأن جدول أعمال مجلس الأمن خلال شهر يوليو المقبل، بما فى ذلك إمكانية التطرق لمسألة سد النهضة وتنسيق المواقف مع بقية الدول الأعضاء.
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، فى اتصال مع وزير الخارجية سامح شكري، ضرورة استمرار المفاوضات حول قضية سد النهضة بهدف تحقيق حل يراعي مصالح كل الأطراف، كما شدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة مواصلة المفاوضات بين الدول الثلاث " مصر والسودان وإثيوبيا "، لحل الخلافات القائمة مع مراعاة مصالح كل الأطراف المنخرطة على أساس أحكام ومبادئ القانون الدولي.
من جانبه أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، إن التحركات الأخيرة لإيضاح مخاطر الملء الثاني بشكل أحادي، مهمة للغاية ومنها مخاطبة مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة، وتحركات وزير الخارجية، خاصة أن ما يمكن عمله الآن هو التسويق العالمي لتوضيح الضغوط التي نتعرض لها واستغلال هذا التسويق فى تبرير ما قد نضطر إليه من ردود فعل متنوعة.
لا يمكن الرضوخ للتعنت الإثيوبي
وأكد أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الرئيس نيوز " أن الرأي العام هو المحرك والمبرر الأساسي للأحداث مهما كان حجمها. فى واقع الأمر سبقتنا إثيوبيا فى التسويق العالمي، حيث بدأت فى ذلك منذ عقود، مشيرًا إلى أهمية الإتجاه لمجلس الأمن، خاصة أن هناك بدائل متعددة لا تزال متاحة أمامنا منها استمرار مسار التفاوض واستخدام ما لدينا من أوراق تأثير أو ضغط او الاستعانة بالحلفاء من الدول والمؤسسات الدولية التي تملك التاثير على إثيوبيا.
وأوضح أنه لا يمكن الرضوخ للتعنت وسياسات فرض الأمر الواقع الإثيوبية والتحكم في مستقبل مصر وأجيالها القادمة أمر يستحيل السكوت عليه مهما كلفنا ذلك، كما أن الخيار العسكري له ضوابطه وآلياته وتوقيتاته وشروط استحقاقه، وهي أمور تحددها فقط القيادة العليا للبلاد وبالتأكيد فكلنا ثقة فى قيادة الدولة التي لا تقبل التفريط في نقطة مياه.
من جهته قال الدكتور هاني رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اللجوء إلى مجلس الامن ممكن ولكن يجب أن يسبق ذلك اتصالات واسعه مسبقا مع الدول الاعضاء ومع الدول صاحبة الفينو وحشد ما يكفى لاستصدار قرار والتوافق على صيغة القرار، لإنها عملية ليست سهله، ولابد اولا أن يكون هناك توافق على أن الأزمة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
ضغوط لعقد جلسة في مجلس الأمن
من جانبه أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، أهمية اللجوء إلى المزيد من الضغط الدولى لعقد جلسة مجلس الأمن فى أسرع وقت ممكن، مع إستمرار المفاوضات للوصول الى اتفاق شامل قواعد الملء والتشغيل ويراعى السعة التخزينية عند التشغيل.
وأشار إلى محاولات إثيوبيا منذ حوالى شهرين أن تسير المفاوضات نحو اتفاق على التخزين الثانى على أن تستكمل المفاوضات فيما بعد، وقد قام مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة القرن الأفريقى زيارة مصر والسودان غى مايو حاملا نفس المقترح، ومن بعده رئيس رئيس الاتحاد الأفريقى مصر والسودان حاملا هذا المقترح ذاته رغم عدم الافصاح عن ذلك صراحة فى ذلك الوقت، ورفضت مصر والسودان هذا المقترح.
