تيجراي تتعهد بطرد "الأعداء" رغم إعلان حكومة إثيوبيا وقف إطلاق نار
أكدت السلطات المتمردة في منطقة تيجراي الإثيوبية أن نضالها "سيتكثّف" حتى يغادر جميع "الأعداء" المنطقة، ملمحةً إلى أن المعارك متواصلة رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية.
وأُعلن وقف إطلاق نار مساء الاثنين بعد دخول قوات موالية لهذه السلطات السابقة المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيجراي، إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي.
وكان الجيش الفيدرالي سيطر على المدينة في 28 نوفمبر 2020، بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هجوماً لطرد السلطات المحلية التابعة لجبهة تحرير شعب تيجراي.
وبرر آبي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019 إثر المصالحة مع إريتريا، إطلاقه عملية "حفظ النظام"، بمهاجمة القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيجراي قواعد عسكرية.
رغم الانتصار الذي أُعلن بعد سقوط ميكيلي، إلا أن المعارك لم تتوقف يوماً بين "قوات الدفاع عن تيجراي" الموالية لجبهة تحرير شعب تيجراي والجيش الفدرالي الإثيوبي المدعوم من قوات إقليم أمهرة المجاور وجيش إريتريا، الدولة الواقعة عند الحدود مع تيجراي.
ويشكل دخول قوات الدفاع عن تيجراي إلى ميكيلي التي فرّ منها الجيش خلال النهار، منعطفاً في هذا النزاع المستمرّ منذ قرابة ثمانية أشهر.
بينما كان السكان يحتفلون بهذا النبأ في الشوارع، أعلنت حكومة آبي أحمد مساء الاثنين "وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد".
رحّبت حكومة تيجراي السابقة في بيان نُشر ليلاً بالتقدم الذي أحرزته قوات الدفاع عن تيجراي وأكدت أن ميكيلي بكاملها باتت تحت سيطرتها.
وجاء في البيان أن "حكومة تيجراي وجيشها سينجزان كل المهام اللازمة لضمان سلامة شعبنا وبقائه على قيد الحياة". وأضاف "حكومة تيجراي تدعو شعبنا وجيشنا في تيجراي إلى تكثيف النضال حتى يغادر أعداؤنا تيجراي بالكامل".
رغم أن قوات الدفاع عن تيجراي لم تبسط سيطرتها على أي مدينة كبيرة خلال أشهر، أكد قادتها مرات عدة رصّ صفوف عناصرها في مناطق ريفية نائية.
وأطلقت الأسبوع الماضي هجوماً كبيراً، في وقت كانت تُجرى في جزء كبير من إثيوبيا انتخابات وطنية منتظرة جداً.
لم يتمّ الإعلان عن النتائج بعد لكن يُتوقع انتصار حزب الازدهار بزعامة آبي أحمد ما سيمنحه أول ولاية انتخابية بعد تعيينه في منصبه عام 2018.
اتّسم النزاع في تيجراي بتجاوزات كثيرة ضد المدنيين (مجازر وعمليات اغتصاب ونزوح سكان...) ما أثار تنديد المجتمع الدولي.
بحسب الأمم المتحدة، يعاني ما لا يقلّ عن 350 ألف شخص من مجاعة في المنطقة، الأمر الذي تحتجّ عليه الحكومة الإثيوبية.
وأعلنت الحكومة الفدرالية أن وقف إطلاق النار سيستمر حتى نهاية "الموسم الزراعي" الحالي، ويرمي إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتوزيع المساعدات الإنسانية والسماح للمقاتلين المتمردين بـ"العودة إلى المسار السلمي".
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التطوّرات الأخيرة في تيجراي "مقلقة للغاية". وقال الاثنين "تُثب مرة جديدة، أنه لا يوجد حلّ عسكري للأزمة"، معرباً عن "أمله الكبير بأن تتوقف المعارك فعلياً".
من جهتها، طلبت الولايات المتحدة وإيرلندا وبريطانيا اجتماعاً طارئاً عاماً لمجلس الأمن الدولي، وقد يُعقد الجمعة.
لم تنجح الدول الغربية يوماً في عقد جلسة عامة حول تيجراي، إذ إن الدول الإفريقية والصين وروسيا تعتبر أن الأزمة الحالية هي شأن داخلي لإثيوبيا.
يرى المحلل في مجموعة "أوراسيا غروب" البحثية كونور فاسي أن انخراط قوات آتية من أمهرة وإريتريا "سيعقّد التطبيق الشامل لوقف إطلاق النار الموقت، الذي يبدو في الوقت الراهن أنه قرار أحادي بشكل أساسي من جانب الحكومة الفدرالية".
ويعتبر أن في حال أُجريت محادثات حول احتمال تسوية سياسية، "فستكون على الأرجح صعبة وطويلة جداً".
