تجار السيارات: نطالب بتجميد قرار نقل المعارض خارج الكتل السكنية

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن ممثل وزارة الإسكان، أكد أمام لجنة الإدارة المحلية أنه لا يوجد حتى الآن أى قرار صادر من الحكومة بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، وأن الأمر ما زال فى إطار الدراسة من كل الجوانب لوضع رؤية وإيجاد الآليات والبدائل.

وصرح بأن ممثل وزارة الإسكان، أكد أن "الحديث عن قصة المعارض قديم، وبدأ منذ وقف التراخيص بسبب الجراجات، وجاءت التكليفات الرئاسية بإعداد دراسة عن التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات فى الكتل السكنية، وذلك فى شهر مايو 2020، والأمر حتى الآن دراسة وليس تنفيذ، ولا يوجد قرار".

وأضاف "أبوالمجد"، أن ممثل الإسكان، أكد أن دليل توزيع الأنشطة أوصى بنقل المعارض لخارج الكتلة السكنية، وللتنفيذ المفروض يعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وحتى الآن لم يعتمد، ثم جاءت توجيهات رئاسية أخرى بالدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والكتاب الدورى المرسل للمحافظات للدراسة، وليس هناك قرار بنقل المعارض خارج الكتل السكنية.

وأشار إلى أن قطاع السيارات من أهم القطاعات الموجودة فى كل مكان فى العالم، وهذا القرار بشأن نقل المعارض خارج الكتل السكنية قرار عشوائى ، متسائلا: كيف تتعامل بهذه العشوائية مع هذا القطاع الهام الخاص بتجارة السيارات الذى يدخل 38 مليار جنيه تدخل لوزارة المالية سنويا ما بين ضرائب وتأمينات وغيرها، وهناك عدد كبير من المعارض ويعمل فيها آلاف المواطنين.

وأكد  أن تجار السيارات ليسوا ضد التطوير وليسوا ضد التصدى للعشوائية ومنع التعديات على الشوارع والأرصفة والتعامل مع المعارض المخالفة، ولكن لابد من دراسة الأمر جيدا وتحديد البدائل، وإقامة مدن للسيارات.