حظر استيراد الأجزاء المفككة لأجهزة المحمول في طلب إحاطة
تقدم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بطلب إحاطة بشأن قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد الأجزاء المفككة لأجهزة الهاتف المحمول.
وأكد رئيس حزب العدل أن هذا القرار له تأثيرات اجتماعية كبيرة وخطيرة وسيزيد من نسبة البطالة، لاعتماد مراكز الصيانة الصغيرة المنتشرة في ربوع مصر على أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص عمل بين الشباب وسيتأثر مئات الالاف من العاملين من الشباب سلباً بهذا القرار وسينضمون لطابور البطالة الطويل.
وتابع إمام: "هذا القرار ضار جدا بالمواطنين البسطاء وبالطبقة الوسطى الذين لن يستطيعوا التعامل مع مراكز الصيانة المعتمدة الغالية السعر جداً والغير متواجدة إلا ببعض عواصم المحافظات كما أننا لا نمتلك بمصر مصانع لإنتاج هذه الاجزاء فلا يوجد أي مبرر لعدم استيرادها بحجة حماية الصناعة المحلية".
واصل أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن هذا القرار ضار جداً ويؤثر سلبا على سوق العمل ولا يخدم إلا كبار المستوردين وأصحاب التوكيلات والقرار يشكل قاعدة لممارسات احتكارية خطيرة.
