برلماني يطالب باستدعاء وزيرى المالية والرياضة بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة على الأندية
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان طلب الإحاطة المقدم من الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب ،حول عدم أحقية فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم اشتراك العضوية في النوادي ومراكز الشباب، وخلال المناقشة، أكد المندوه أن وزارة المالية خالفت قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ الخاص بضريبة القيمة المضافة، ولم تلتزم بتطبيق أحكام نص المادة ٣٨ من الدستور فى فرض ضريبة القيمة المضافة من الاعضاء بالأندية ومراكز الشباب بأثر رجعي.
وأضاف "المندوه"، أن مسلسل 50 في الخدمات والسلع المعفاة من الضريبة نصت على أن اشتراكات الأندية ومراكز الشباب معفاة منها، مشيرًا إلى أن عندما حدث التباس بين وزارتي الشباب والرياضة، والمالية، تم اللجوء إلى إدارة الفتوى التابعة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء العام الماضى، وجاء الرد بعدم تطبيق الضريبة على التجديد السنوى للاشتراكات، وتطبق فقط على الاشتراك لأول مرة، وبالرغم من عدم وضوح النص القانوني، إلا أن الأندية وافقت على تحصيل قيمة الضريبة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن بعد رد إدارة الفتوى وإصرار مصلحة الضرائب على جمع هذه الضريبة بأثر رجعي علي الذين تم اشتراكهم في الأندية ومراكز الشباب لم يخطروا بتلك الضريبة، موضحًا أن الالتباس الواقع سببه عدم وضوح النص في القانون مما أدى إلى مطالبة مصلحة الضرائب في 2019 بسداد قيمة الضريبة بدءً من عام 2016.
وشدد "المندوه"، على ضرورة إستدعاء وحضور وزيرى المالية والشباب والرياضة والخروج بقرار نهائى منهما بشأن تلك الأزمة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن القرار المطبق تسبب فى العديد من المشاكل بالأندية واستياء بين الأعضاء بسبب مطالبة الأندية بسداد مبالغ بألاف الجنيهات أثناء تجديد الاشتراك السنوي للعام الجاري 2021/2020، ومنهم أندية امتنعت عن تجديد الاشتراك السنوي للأعضاء قبل سداد ضريبة القيمة المضافة على العضوية التي سددوا قيمتها منذ سبتمبر 2016.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن نادي الزمالك من أكثر الأندية الرياضية تضررا من هذا القرار، مطالبًا بعدم تطبيق وزارة المالية تلك الضريبة على الأندية ومراكز الشباب استنادًا لنص المادة 38 من الدستور المصري، وأيضًا لعدم وضوح النص الخاص بالسلع المعفاة من بينها «اشتركات الأندية» من ضريبة القيمة المضافة في القانون.
