"النقد الدولي" يتوقع ارتفاع التضخم في مصر لـ6.8% العام المالي المقبل

أثنت سيلين آلارد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، على المؤشرات الاقتصادية التى تحققت الفترة الماضية.

وقالت إن نهج البنك المركزي المصري المعتمد علي البيانات ساعد في التعامل مع السياسة النقدية وكانت وجهة نظره تثبيت توقعات التضخم ضمن نطاق مستهدف في الاجل المتوسط، مشيرةً إلي أنه حتي الآن  كانت التوقعات مفيدة وتراوحت مستويات  التضخم بين 4 و5% اي اقل من المستهدف للاجل المتوسط.

وثبّت صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم بمصر في العام المالي الحالي 2020/ 2021 عند نفس النسبة المتوقعة للعام المالي الماضي؛ وهي 5.7%، مرجحًا ارتفاعه إلى 6.8% في العام المالي المقبل 2021/ 2022، و6.9% في العام المالي 2022/ 2023. ورجّح، في أحدث توقعاته للاقتصاد المصري، بلوغ نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2020/ 2021 ترتفع إلى 2% في العام المالي 2021/ 2022، ثم 2.5% في العام المالي 2022/ 2023.

وعن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية للاقتصاد المصري ، قالت إن من بينها عدم اليقين المرتبط بتفشي الجائحة عالميا، ومعدل التطعيم بلقاحات مكافحة كورونا ليس في مصر فقط بل عالمياً لأن  هذا سيحدد متي سيتم التعافي العالمي ووتيرة ذلك التعافي.