التخطيط: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد في مصر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دور مهما في خلق فرص العمل في السوق المصري وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد، خلال إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج المسح الميدانى لتأثير جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من الشركاء الدوليين، إلى تأثر هذا القطاع على نطاق واسع بجائحة فيروس كورونا لذا حرصت الحكومة المصرية على توفير الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار الوباء، وتمثلت هذه الاجراءات في إعفاء عملاء التمويل الأصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للديون القائمة أو تقليل المصاريف الإدارية لتجديد مصادر التمويل الحالية، إلى جانب تأجيل أقساط القروض لعملاء الإقراض المباشر لأصحاب الأعمال الصغيرة بمختلف أنواعها (صناعية / تجارية / زراعية / خدمية) حتى تستقر أوضاعها، علاوة على تأجيل دفع أو تقسيط ضريبة الأملاك للقطاعات المتضررة لمدة ثلاثة أشهر دون رسوم تأخير.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا المسح يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واستخدام الأدوات العلمية في رسم السياسات المتعلقة بهذا القطاع فضلا عن التعاون مع عدد من الجهات الدولية التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ هذا المسح وعلى رأسها البرنامج الانمائي والبنك الافريقي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
