"لا نفرط في تراثنا".. النائب العام يعلق على استرداد الآثار من فرنسا (فيديو)
عاد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، مساء أمس الأحد، إلى القاهرة، بالقطع الأثرية المستردة من فرنسا.
وقال النائب العام في كلمة متلفزة، إن الحدث عظيم وهام، معلقًا: "رسالة للجميع بأن مصر لا تترك حقها، وستسترد جميع حقوقها".
وأضاف أن استرداد القطع الأثرية هو نتاج تكاتف جميع جهات الدولة مثل وزارة الخارجية والآثار والسفارة المصرية في فرنسا، بالإضافة إلى التعاون القضائي الذي تم على أعلى مستوى بين مصر وفرنسا.
وتابع: "سنتبع هذا النهج في جميع قضايا تهريب الآثار ولدينا خطة استراتيجية لاسترداد القطع التي تم تهريبها إلى الخارج".
أضاف أن هناك استعدادات لعرض القطع الأثرية بالمتاحف المصرية "هذا تاريخنا وتراثنا الذي لا يمكن أن نُفرط فيه.. شكرًا للجميع ولكل من تعاون معنا".
وأشرف النائب العام والأعضاء على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلته ووفد النيابة العامة من فرنسا، وأمر بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من وزارة الآثار لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع قد بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيَّا الجنسية سفارةَ جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت النيابة العامة المصرية بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.
وعلى هذا انتقل المستشار النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة إلى فرنسا لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.
وأشاد المستشار النائب العام، بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ النيابة العامة على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.
