الحكومة اللبنانية: القضاء يلاحق المتلاعبين بالدولار وغلق منصات تسعيره بالسوق السوداء
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب، أنه تم الاتفاق على أن يتولى القضاء ملاحقة المتلاعبين بالدولار والعمل لإقفال جميع منصّات تسعيره في السوق السوداء وتفعيل الإجراءات الهادفة إلى قمع التلاعب بأسعار السلع التي يتم استيرادها على منصة "صيرفة" التابعة لمصرف لبنان المركزي.
جاء ذلك خلال اجتماع له اليوم، حول منصّات تسّعير الدولار في السوق السوداء بحضور عدد من الوزراء بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات وعدد من المسئولين.
وأضاف دياب أنه لا أحد يعرف المعايير لارتفاع أو انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، داعيا لتعطيل هذا المنصات ومواجهتها، ومعتبرا أن لبنان لا بد ألا يكون أسيرا لمنصات تحدّد مصير ومستقبل وطن وشعب.
وقال دياب إنه بعد مرور أكثر من 10 أشهر على استقالة حكومته، كان يفترض أن يكون لبنان قد أنهى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبدأ تطبيق خطة التعافي التي وضعتها الحكومة لكي يخرج البلد من الأزمة المالية العميقة.
وأضاف أن لبنان ما زال يدفع ثمن تجميد خطة التعافي بعدما تسببت السياسات المالية الخاطئة بهذا الانهيار الذي أطاح بالاستقرار الاجتماعي، على حد وصفه.
وأوضح أن هناك فرقا كبيرا بين صرخة الوجع والاعتراض وبين الفوضى والشغب والاعتداء على أملاك الناس وقطع الطرقات والاعتداء على الجيش والقوى الأمنية، مؤكدا أنه لا يمكن تبرير ما يحدث بالشوارع أو اعتباره بريئًا أو يعبر عن الناس الموجوعين فعلًا من الانهيار المالي.
ودعا دياب إلى عدم تفويت فرصة الاستفادة من موسم سياحي ومن حجم الأموال التي تدخل إلى البلد نتيجة هذا الموسم ونتائجه الإيجابية، مؤكدا أن حجم الحجوزات السياحية هذه السنة أكبر من التوقعات.
وأشار إلى أن التقديرات كانت تتحدث عن دخول بين 4 و5 مليارات دولار إلى البلد في الموسم السياحي هذا العام، وعن نشاط اقتصادي كبير يساعد البلد على الصمود في هذه الأزمة.
