وكيل تشريعية النواب: عقوبات التحرش قديما لم تقدم الردع الكافي للمتهمين
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن عقوبة التحرش في القانون المصري لا تحقق المردود المطلوب منها، ولا تقدم الردع الكافي للجناة؛ لذلك اتجه البرلمان إلى تغيير مسمى التحرش من جنحة إلى جريمة.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على شاشة «إم بي سي مصر»، الأحد، إن التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي يندرج تحت مظلة القانون؛ متابعًا: «تغليظ العقوبة أمر هدفه مواجهة هذه الظاهرة».
وأكد وجود وقائع تحرش داخل بعض الجامعات، ولكن العقوبة لم تكن رادعة بالشكل المطلوب؛ مشيرًا إلى تضمن تعديلات القانون نصوصًا محددة لهذه الحالات التي قد يمارس فيها المتهم الابتزاز أو استغلال سلطته الوظيفية.
وأبدى استعداد حزب مستقبل وطن وأمانة المرأة، لتقديم ندوات توعوية للسيدات في كل أنحاء الجمهورية لتعريفهن بحقوقهن القانونية وآليات مواجهة التحرش.
وتقدم حزب الأغلبية بمجلس النواب، بتعديلات على قانون تجريم التحرش، أبرزها تشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر ب)، وتحويلها إلي جناية بدلاً من جنحة،
