رئيس النواب: قانون فصل الموظفين الإخوان "لا يتعارض مع الدستور"
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع بتعديل قانون الفصل غير التأديبى رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ لا يتعارض مع نصوص الدستور.
وقال خلال الجلسة العامة إن المادة ١٤ من الدستور المصرى أفردت حق المواطنين فى الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب،
وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا
يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.
وأشار
إلى أن الفصل يجد سندا دستوريا، لا سيما أن مشروع القانون هدفه إبعاد الموظف الخطر عن
الوظيفة دون المساس بحقوقه القانونية سواء حقة فى المعاش أو مكافأة نهاية
الخدمة.
وقال جبالى: "هذة الأمور معروفة فى كل دول
العالم، وهى عدم إهدار حقوق العامل ومنحه
مكافأته المالية ومعاشه".
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة بسرعة تطهير الجهاز الإداري وانتقاء عناصر موظفين تواكب التطور والعمل على إعلاء أي قيمة تساهم في الرقي بموظفي الدولة ومنع الإضرار بالوطن، لافتة إلى أن بعض الموظفين يرتكبون أخطاء بحسن نية وتؤدى إلى أضرار نتيجة عدم تطوير أنفسهم.
وقالت النائبة أمل سلامة، عن حزب الحربة المصري، إن هناك بعض العناصر الإخوانية التى تغلغلت داخل ماسبيرو، وهو ما جعل المحتوى الإعلامي فى انحدار متواصل مطالبة بضروة التصدي لهؤلاء الذين يعبثون فى تليفزون الدولة.
وقال النائب علي بدر، أمين اللجنة التشريعية والدستورية، ومقدم تعديلات قانون قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، إن الدولة تحارب الإرهاب في كل وقت ومكان، القانون توافق مع نداءات جميع الفئات الشعبية والأجهزة التي تعاني من الإرهاب في الدولة، وأن لا أحدا يتحمل بكاء طفل فقد والده أو أخوه أو أحد أفراد أسرته.
وأضاف: "القانون يتسق مع جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري، وأن هناك من يبثون أفكارا مسمومة في الجهاز الإداري للدولة، ونقدر تخوفات النواب من بعض الجزئيات في القانون، إلا أن بنوده كفلت الرد على أية ملاحظات تتعلق بالدستورية أو الكيدية وغيرها، وأن القانون موجود ومتعارف عليه منذ عقود وليس جديدا، وأنه موجود منذ الستينات".
وتابع بدر: "لن يكون هناك استخدام للكيدية، وهناك لجوء للقضاء لرفع أية قرارات كيدية، وفي النهاية يجب أن نضع أمامنا أنه لن نحتمل إزهاق روح بسبب موظف له انتماءات تضر مصالح الدولة، وأنه في النهاية هناك ضمانات دستورية وقانونيه الهدف منه الحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري".
واستجاب مجلس النواب للمقترح الذي تقدم به المستشار احمد سعد الدين وكيل البرلمان بخصوص مناقشة القانون وجاء نص التعديل في نص المادة الثانيه من القانون، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، وعدم الاخلال بقوانين الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وعضد المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان مقترح سعد الدين بانه يتناسب مع الواقع حيث ان الدستور لم يقرر ضمانات معينه لمثل هذه الفئات في الدستور فبالتالي لايشملها لضمانات المقرر في القانون المعروض.
