وسط تأييد باقي النواب.. المصري الديمقراطي يرفض قانون فصل الإخوان
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس،من حيث المبدأ مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
وأعلن أمين لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، عبدالمنعم إمام موافقته وتأييده للقانون، قائلا: أعلن موافقتي على القانون، وأرى أنه يستهدف منع من يريدون تعطيل مسيرة الوطن، والكشف عن الموظفين أصحاب الأجندات الإيثارية.
بعدها أيدت عضو لجنة التعليم في البرلمان، النائبة صبورة السيد مشروع القانون، وقالت إن الموظف الذي يكون له نشاط يضر الأمن القومي يكون أكثر خطرا من المنظمات الأجنبية، ونؤيد أية خطوات للحفاظ على الأمن القومي المصري، ورأت أن مشروع القانون متسقا مع القانون وأحكامه للحفاظ على الامن القومي المصري.
أيضا أبدت النائبة هند رشاد موافقتها، قائلة بإن الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية والتي نحن بصدد المضي فيها قدما، نحتاج أن يكون بالتوازي معها تطوير للجهاز الإداري للدولة وألا يكون سببا لتعطيل تلك المسيرة، لذا نؤيد القانون للتصدي لمن هم ضد الدولة المصرية.
أما ممثلة المصري الديمقراطي، د.مها عبدالناصر أعلنت رفضها ورفض الهيئة للقانون، مؤكدة أن هناك خوف من استخدامه كأداة ضد المرؤسين، في حين أن الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير، وأن هناك توسع شديد في الفئات المخاطبة من صغار الموظفين وكبار الموظفين، دون وجود تدرج في توقيع العقوبة.
وتابعت عبدالناصر: لايوجد ضمانة على أن من سيطبق عليهم القانون هم إرهابيين بالدليل القاطع، متسائلة: ما الذي سيمنع أن يكون القانون سيف في يد الرؤساء لتطبيقه على المرؤوسين.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء، موضحا أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة، و يجب أن ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة.
جاء ذلك ردا على النائبة ميرفت أليكسان، حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.
