زيادة مرتبات ومعاشات ودعم تمويني.. 3 هدايا للمواطنين في الموازنة الجديدة
أقرت الحكومة حزمة من الإجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر إحتياجًا وتوسيع مظلة المستفيدين خلال العام المالى المقبل 2021-2022، وذلك رغم ما فرضته جائحة فيروس كورونا من تداعيات وضغوط اقتصادية.
وفى هذا السياق، شملت الموازنة الجديدة زيادة مخصصات الأجور إلى 361 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2021-2022، مقابل 324 مليار جنيه كتقديرات محدثة لختام العام السابق، وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول كل العاملين وموظفي الجهاز الإداري للدولة.
وتشمل الزيادات المالية في المرتبات علاوة بنسبة 7% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيها إلى 400 جنيه شهريا وفق المستويات الوظيفية.
وفيما يخص الدعم النقدى، رفعت الحكومة مخصصات معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه خلال السنوات الخمسة الأخيرة، لتصل مؤخرًا إلى 19 مليار جنيه في العام المالي الجديد، دون تغيير عن المبلغ المخصص في العام المالي الحالى، ليستفيد منها 3.6 مليون أسرة.
كما شهدت الموازنة الجديدة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 87 مليارا و222 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2021-2022مقابل 84 مليارا و487 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2020-2021، بزيادة2.735 مليار جنيه عن العام الحالى.
واتصالًا بما سبق رفع مجلس النواب عدد من التوصيات من بينها التأكيد على ضرورة مراجعة كافة برامج الحماية الاجتماعية وبحث آلية التحول من الدعم النقدى الذى تقدمه الدولة إلى ما يسمى الدعم الإنتاجى، وذلك للفئات القادرة على العمل مع الاحتفاظ بالدعم النقدى لغير القادرين على العمل، مع إعادة ترتيب أولويات الرصف وربطع بالأهداف فيما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لكى يتم ترشيد وزيادة الأثر الاجتماعى فى هذا المجال من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
كما شملت التوصيات التأكيد على أهمية الإنتهاء من تنقية قاعدة بيانات المواطنين لمعرفة من يستحق المساعدات ومن لا يستحقها حتى يمكن مساعدة الأسر الفقيرة وشديدة الفقر ومساندة القادرة على العمل لإقامة مشروعات منتجة.
