وهدان: تعديلات قانون المحكمة الدستورية بها تغول للسلطة التنفيذية على التشريعية
أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته من حيث المبدأ على التعديلات الخاصة، بمشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وأضاف وهدان، خلال الجلسة العامة اليوم: "رغم موافقتي، إلا أن هناك ملاحظات أساسية، فلدينا إشكالية كبرى، قد أزال وزير المجالس النيابية جزءا منها بحذفه الجزئية المتعلقة بهيئات التحكيم".
وتابع وهدان: "سمعة مصر يجب أن تكون شغلنا الشاغل، مع الوضع في الاعتبار أن مصر عضو في الجماعة الدولية، وعضو في اتفاقيات ومعاهدات دولية لا يمكن التخلي عنها، وأنه في التعديلات يجب أن نتوقف قبل الوصول إلى النص الخاص بالاعتراض على أحكام المحاكم الخارجية".
وواصل: "القانون الدولي يحكم المحكمة الدولية، وهي أمور يجب أن تكون حاكمة، مطالبا بالاكتفاء في النص على أن رئيس الحكومة يستوضح مدى دستورية الأحكام علينا من عدمه، وألا يصدر قرار تنفيذي بما يعد تغولا من السلطة التنفيذية على التشريعية".
واختتم وهدان: "نريد الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة للحفاظ على شكل وتاريخ المحكمة الدستورية العريقة".
