تركيا تنقلب على مخرجات "برلين2" وتعلن: لن ننسحب من ليبيا
بدأت تركيا في الانقلاب التدريجي على مخرجات البيان الختامي لمؤتمر برلين، خاصة فيما له صلة بالنص على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا؛ حيث قالت الخارجية التركية، إنه لا يمكن المساواة بين القوات التركية الموجودة باتفاق في ليبيا والمرتزقة، الذين ينادي المجتمع الدولي بإخراجهم من هذا البلد.
تصريحات الخارجية التركية تتماشى مع تصريحات ياسين أقطاي المستشار السياسي لأردوغان، حيث زعم أن التواجد التركي في ليبيا شرعي، وانه لا يمكن لأي قوى إخراج عناصر بلاده من ليبيا.
وتحتل تركيا ليبيا وتقيم فيها قواعد عسكرية، بزعم إبرام أنقرة مع وزير ما يسمى حكومة الوفاق، فائز السراج، اتفاقًا عسكريًا وأمنيًا، وهو ما رفضه البرلمان الشرعي، على اعتبار أن حكومة السراج هي حكومة فاقدة الشرعية، حيث لم تحصل على ثقة البرلمان في طبرق.
ودفعت تركيا بنحو 25 ألف مرتزق إلى ليبيا، وقاتلوا الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، حتى تمكنوا من السيطرة على أراضي على حساب الجيش، ما دفع مصر إلى وضع خط أحمر لا يمكن للميليشيات تجاوزها، وقالت إن حدود الأطراف المتحاربة خط (سرت/الجفرة)، وأن أي تجاوز له سيقابله رد فعل مصري؛ لكونه يعد تهديدًا للأمن القومي المصري.وحصل الجيش المصري على تفويض البرلمان المصري ونظيره الليبي والقبائل الليبية على الدخول إلى ليبيا لدعم الأمن القومي المصري والليبي.
وحسب موقع "TRT"، جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم الخارجية، تانجو بيلغيتش، الجمعة، حول مشاركة تركيا في مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا بالعاصمة الألمانية، وقال بيلغيتش: "أعربنا عن تحفظنا على بعض البنود التي تتعارض مع الحقائق على الأرض".
أضاف: "أكدنا أننا لن نسمح بالتساؤل حول مدربينا ومستشارينا في ليبيا في منابر إقليمية ودولية، وأن تتم مساواتهم مع مرتزقة غير شرعيين، ولذلك وضعنا تحفظنا على بند من البيان".
كان مؤتمر "برلين 2" بشأن الأزمة الليبية قد اختتم أعماله الثلاثاء الماضي برسائل واضحة، أبرزها رفض تأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام، إضافة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون تأخير.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر التركيز على ضرورة بدء مجلس النواب بالإجراءات القانونية وإصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية والرئاسية المنتظرة نهاية العام، كما أكد البيان أيضا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإحراز تقدم بفتح الطريق الساحلي.
وشدّد "برلين 2" أيضا على "الامتناع عن التدخل في الصراع والشأن الداخلي الليبي ودعوة كل الأطراف الدولية للالتزام".
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 مارس الماضي؛ لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي. وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
الدبيبة وبلينكن
وخلال وقت سابق، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب غير الشرعيين والمجموعات المسلحة من ليبيا لتحقيق الأمن في إطار خطة شاملة.
جاء ذلك عقب لقاء الدبيبة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في برلين على هامش مؤتمر "برلين 2"، وأكد الدبيبة، خلال تغريدات له عبر صفحته في "تويتر"، أن ليبيا يمكنها أن تبدأ مرحلة جديدة من خلال التعاون مع الولايات المتحدة بما يتعلق بمغادرة المرتزقة الأجانب.
أضاف: "نؤكد أهمية إخراج المرتزقة من ليبيا لتحقيق الأمن في إطار خطة شاملة"، مشيرًا إلى أنه ناقش مع بلنكين آليات العمل من أجل استعادة الاستقرار وإعادة البناء وكذلك الخطوات اللازمة لتعزيز المصالحة الوطنية. تابع: "نشكر الولايات المتحدة على الدعم من أجل الترتيب للانتخابات في ليبيا".
وأوضح الدبيبة، أنه أكد على الضرورة الملحة لمغادرة جميع المرتزقة الأجانب لضمان السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد طالب، الأربعاء، بالانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وقال الدبيبة، في كلمة بمناسبة انطلاق أعمال مؤتمر برلين 2، إن هناك مخاطر أمنية تهدد الانتخابات ومنها سيطرة المرتزقة، مضيفا: “نطالب بالانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا”.
