دعم إيطالي لاجتماع ملتقى الحوار الليبي بسويسرا
عبرت إيطاليا عن دعمها مبادرة الأمم المتحدة لعقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي، الاثنين المقبل، في سويسرا.
وقال المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا السفير باسكوالي فيرارا، في تصريحات لوكالة "نوفا" الإيطالية، إن روما تدعم مبادرة الأمم المتحدة في عقد جلسة عامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، من أجل بحث مقترحات إقرار إطار تشريعي واضح، قبيل موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
انتهاء المشاورات
وتنتهي اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، اليوم السبت، من اجتماعاتها في العاصمة التونسية، بهدف التوصل إلى اقتراح موحد للقاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، قبل عرضها للنقاش، على أمل أن تنال موافقة كامل أعضاء الملتقى الـ74، الاثنين المقبل.
وقال المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا إن اجتماع الإثنين يكتسي "أهمية بالغة بالنظر إلى كونه يسبق المداولات التي سيجريها البرلمان بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل".
وأكد أن بلاده شجعت رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، خلال زيارته الأخيرة إلى روما، على الدفع نحو التوصل إلى إجماع برلماني واسع على القانون الانتخابي، لما يمثله ذلك من أهمية لاستمرار العملية السياسية الليبية.
والأسبوع الماضي، زار عقيلة صالح إيطاليا وأجرى محادثات مع وزير الخارجية لويجي دي مايو، وأيضا مع نظيره روبرتو فيكو، بالإضافة إلى لقائه برئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا إليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي بييرو فاسينو.
نقاط خلافية
نهاية مايو الماضي، فشل ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية نتيجة خلافات حول آلية انتخاب الرئيس وصلاحياته، وما إذا كان سينتخب بشكل مباشر من الشعب أم يتم انتخابه عن طريق البرلمان.
وأحالت البعثة الأممية عدة نقاط خلافية في القاعدة الدستورية مثل آلية انتخاب الرئيس وكذلك صيغة اليمين الدستورية ليحسمها الملتقى العام، وكانت أبرز الخلافات اليمين القانونية، فقد طالب البعض بأن يكون اليمين بالإخلاص للوطن وليس لثورة فبراير، فيما طلب البعض الآخر أن يتزامن اليمين الدستوري الجديد مع الدستور الدائم، باعتبار أن مخاض الثورة لم ينته.
وفي حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.
أما في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، فسيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب، بحسب تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي ذكر أن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".
وتمر ليبيا بمخاض سياسي صعب وصولا إلى الانتخابات العامة (النيابية والرئاسية) المقبلة، مرورا بإقرار قاعدة دستورية والقوانين اللازمة.
وليصل الليبيون إلى هذا الاستحقاق، عليهم وضع القاعدة الدستورية للانتخابات في موعد أقصاه الأول من يوليو المقبل، كما على مجلس النواب الليبي وضع قانون للانتخابات وقانون للعمل السياسي والأحزاب، وعدة قوانين أخرى يشكك البعض في قدرة المجلس على اعتمادها، خاصة أنه يناقش قانون الميزانية منذ أشهر.
