الحذف من التموين ورفع مصروفات الجامعة.. الحكومة تكشف حقيقة 5 شائعات في أسبوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن 5 شائعات خلال الأسبوع الجاري، في إطار سياسة الرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.
ويرصد "الرئيس نيوز" 5 شائعات ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع على النحو التالي:
1- توقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها للمواطنين:
تداولت مواقع إلكترونية وصفحات للتواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين نتيجة لانخفاض أعداد المنتفعين.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لتوقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين نتيجة لانخفاض أعداد المنتفعين، مُوضحةً أن الهيئة العامة للتأمين الصحي قائمة ومستمرة في تقديم كافة خدماتها الطبية بجميع محافظات الجمهورية لنحو أكثر من 56 مليوناً و883 ألف مواطن.
وشددت على أن الهيئة أجرت نحو 92 ألفاً و131 عملية جراحية بنسبة إنجاز 96% من إجمالي العمليات الجراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، مُشيرةً إلى أنه جار التحول التدريجي إلى منظومة التأمين الصحي الشامل على مراحل بمختلف محافظات الجمهورية، والتي ستقدم خدماتها الطبية لكافة فئات المواطنين دون تمييز، من خلال كوادر طبية متميزة ومنشآت صحية مجهزة على أعلى مستوى، وقد تجاوز عدد المسجلين بالمنظومة الجديدة ضمن محافظات المرحلة الأولى نحو 4 ملايين مواطن حتى الآن.
2- حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني:
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لحذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم، مُوضحةً استمرار مستحقي الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم.
وشددت على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة، مُشيرةً إلى أنه يتم حالياً تنقية جداول البيانات وحذف غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وذلك بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وفي سياق متصل، تمثلت شروط تحديد غير المستحقين في الآتي: (أصحاب المهن والأعمال - الأشخاص الذين يحصلون على رواتب أعلى من 10 آلاف جنيه من التأمينات والمعاشات - رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات ومؤسسات تتعدى قيمتها 10 ملايين جنيه - الأشخاص الذين يمتلكون سيارات ذات موديل 2015 فأعلى - من يسددون ضريبة القيمة المضافة - المواطنون الذين تبلغ قيمة ضرائبهم 100 ألف جنيه فأكثر - أصحاب السيارات الفارهة - المواطنون الذين تتعدى فاتورة الكهرباء الخاصة بهم أكثر من 650 كيلو وات استهلاك، والأشخاص أصحاب الشرائح المرتفعة من الكهرباء - الأسر التي تدفع مصروفات تتعدى متوسط 20 ألف جنيه لجميع الأطفال - المواطنون أصحاب الأراضي الزراعية والذين تبلغ مساحة أراضيهم 10 أفدنة).
3- زيادة مصروفات الجامعات الحكومية:
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة لزيادة مصروفات الجامعات الحكومية بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة، مُشددةً على أن المصروفات الدراسية بكافة الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية الحكومية التي سوف تطبق نظام الساعات المعتمدة ثابته كما هي دون أي زيادات، باعتباره نظام يخضع لمعايير عالمية تضمن مصلحة الطالب.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات"، ويمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية، وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.
4- إصدار الصكوك السيادية لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض:
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض.
وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لإصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، مُوضحةً أن الهدف من إصدار الصكوك السيادية، هو خلق أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة، حيث سيتم إصدارها على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، على أن يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على تلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وبطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.
5- عدم السماح لطلاب الثانوية العامة باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجان الامتحانية:
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عدم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجان الامتحانية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لعدم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجان الامتحانية، مُوضحةً أنه سيتم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة بدخول الكتاب الحكومي سواء كان كتاب الوزارة الرسمي أو نسخة مطبوعة منه، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع، مُشيرةً إلى أن امتحانات الثانوية العامة -وفق نظام التقييم الجديد- تعتمد على الفهم والاستيعاب وتقيس نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ.
وفي سياق متصل، تبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) من السبت الموافق 10 يوليو 2021، وحتى الإثنين الموافق 2 أغسطس 2021 للشعبة العلمية، ومن الأحد الموافق 11 يوليو 2021، حتى الخميس الموافق 29 يوليو 2021 للشعبة الأدبية، أما بالنسبة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ستبدأ في الفترة من 11 يوليو 2021 حتى 5 أغسطس 2021، وكذلك امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للطلاب المكفوفين ستبدأ الامتحانات من الأحد 11 يوليو 2021، حتى 3 أغسطس 2021.
