محادثة بين زوجة أردوغان ورئيس أذربيجان تكشف عن جريمة اتجار بالبشر
أرسل المدافع عن حقوق الإنسان في أرمينيا أرمان تاتويان مقطع فيديو للمحادثة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى لتركيا إلى القيادة العليا للاتحاد الأوروبي.
وقال موقع الإذاعة الأرمينية إن "الفيديو دليل على أن جميع الأسرى الأرمن محتجزون كرهائن في أذربيجان من أجل المساومة السياسية وملف تبادل الأسرى. لذلك، تعد جميع محاكمات الأسرى باطلة".
وأوضحت مقاطع الفيديو كيف تورط أردوغان مع السلطات الأذربيجانية في تضليل المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
تمت الإشارة بشكل خاص إلى سياسة السلطات الأذربيجانية المناهضة للأرمن، وخاصة العائلات التي تأثرت بشكل مباشر من هذا التلاعب السياسي.
وتسلط مقاطع الفيديو الضوء على أهمية العودة الفورية للأسرى الأرمن كشرط دولي إلزامي يخضع للوفاء غير المشروط.
وبعث الاتحاد الأرميني الأوروبي للعدالة والديمقراطية برسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي اليوم لفت انتباههم إلى مقطع فيديو مسرب لمحادثة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته تثبت استغلال أذربيجان للأسرى الأرمن.
تم إرسال الرسالة إلى تشارلز ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية؛ نائب رئيس المفوضية.
ويكشف الفيديو أن التصريحات العلنية السابقة لعلييف وحكومته بشأن عدم وجود أسرى حرب أرمن في أذربيجان كانت كاذبة، ويثبت صراحة نية علييف في استخدام هؤلاء الأسرى كأداة ضغط سياسية.
في مقطع الفيديو (الذي يعود تاريخه إلى 15 يونيو 2021) يمكن للمرء أن يسمع بوضوح زوجة أردوغان تسأل إلهام علييف عما إذا كان لا يزال لديهم المزيد من الأسرى الأرمن.
ويرد علييف على هذا بقوله "نعم، بالطبع". ثم علّقت زوجة أردوغان قائلة "أعيدوهم على دفعات الواحدة تلو الأخرى"، وتشير المحادثة بأكملها إلى أنه يجب مقايضة الأسرى الأرمن وأسرى الحرب مقابل شيء آخر.
وتضمنت الرسالة الأرمينية ما يلي: "هذا الفيديو والتطورات على الأرض تثبت أن السلطات الأذربيجانية وحلفائها الأتراك متورطون فيما يلي:
1. الاحتفاظ بشكل غير قانوني بجميع الأسرى الأرمن لاستغلالهم في المساومة السياسية.
2. تضليل المجتمع الدولي باستمرار من خلال وصف الأسرى بـ"الإرهابيين" أو "المخربين".
3. اتخاذ إجراءات جنائية كاذبة وغير قانونية ضد الأسرى.
4 - ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وهو عمل يعاقب عليه القانون، مثل أسر 6 جنود أرمينيين في إقليم ذي سيادة لجمهورية أرمينيا في 27 مايو.
5. انتهاك صارخ للبند 8 من بيان وقف إطلاق النار الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر 2020 والذي ينص على عودة جميع الأسرى.
6. تعمد إحداث معاناة مستمرة للأسرى الأرمن وأسرى الحرب وكذلك لعائلاتهم.
