"محاولة لعرقلة تدويل القضية".. خبراء يفندون أكاذيب الخطاب الإثيوبي
في ظل استمرار أزمة عدم التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، أرسلت أثيوبيا خطابا إلى مجلس الأمن، حول تقدم مصر والسودان بشكوى مماثلة.
وطالبت الحكومة السودانية مجلس الأمن الدولي، بعقد جلسة طارئة بشأن الخلاف حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق، بينما رفضت الخارجية الإثيوبية المطلب السوداني، كما أشارت إلى مطالبة مصر والسودان بدور أكبر للمراقبين للعمل كوسطاء أو ميسرين.
أكاذيب إثيوبية مستمرة
وأوضحت إثيوبيا أن رئيس الاتحاد الأفريقى اقترح مرحلية التفاوض، وأنها وافقت على ذلك بالتفاوض أولا على الملء وفى مرحلة أخرى على قواعد التشغيل، ولكن مصر والسودان رفضتا ذلك.
وزعمت إثيوبيا أن الشكوى المصرية الزاعمة بأن الملء الثانى للسد مخالف للقانون الدولى ومهدد للسلم والأمن الاقليميين غير صحيح باعتبار أن هذا "أقل حق لأثيوبيا التى ينبع منها أكثر من ثلثي مياه نهر النيل".
واعتبر الخطاب أن "سد النهضة هو من حقوق السيادة، ورفض أثيوبي للفيتو المصرى السودانى الذى توارثوه من الاتفاقيات الاستعمارية القديمة، كما طالبت بعودة الملف الى الاتحاد الأفريقى للتفاوض بالنية الحسنة مؤكدة ضمان التوصل الى اتفاق بين الدول الثلاثة".
الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، يرى أن إثيوبيا تحاول جاهدة عرقلة عودة الملف الى مجلس الأمن الذى أوشك على تحديد جلسة قريباً، باستمرار التفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقى الذى أعاد المفاوضات إلى ما قبل الصفر حيث ركزت المباحثات فى الأشهر الأخيرة على ما يسمى بمنهجية التفاوض وليس النقاط الخلافية الأساسية سواء فنية أو قانونية.
وأكد أستاذ الموارد المائية، إن إثيوبيا تستغل أزمة سد النهضة لتهدئة الداخل وسط الانتخابات، وذلك من خلال وجود عدو خارجي لا يقبل بأعمال تنمية ، مشيرًا في حديث مع "الرئيس نيوز "، إلى قيام إثيوبيا مع الاتحاد الأفريقى بإجهاض جلسة مجلس الأمن التى عقدت لمناقشة سد النهصة فى 29 يونيو 2020 بعقد قمة مصغرة قبلها بثلاثة أيام كان على أثرها أن وافق مجلس الأمن على استمرار الاتحاد الأفريقى فى رعايته للتفاوض رغم فشل المفاوضات والتوصل إلى إتفاق قانونى ملزم.
المفاوضات "محلك سر"
يقول الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إنه يتضح من محتويات خطاب أثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي، وملحقاته، من ملخص لمرئيات أثيوبيا المريضة من تقرير اللجنة الدولية التى قيمت الدراسات الأثيوبية الانشائية والبيئية للسد، ولاتفاق اعلان المبادئ.
وأكد وزير الرى الأسبق، أن أثيوبيا لم تنفذ أو تلتزم بأى من توصيات اللجنة الدولية، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة الدولية فى نهاية مايو عام 2013 إنتهى إلى ضرورة اعادة هذه الدراسات بطريقة مهنية لائقة عن طريق احدى البيوت الاستشارية الدولية، كما أنه بدلا من عرض هذه النتيجة الرئيسية للتقرير، استشهدت أثيوبيا ببعض السطور هنا وهناك بطريقة غير مهنية.
كما إنها لم تشير الى عدم التزام أثيوبيا نهائيا بتوصيات التقرير بعد سنوات من الجدال والتعنت وعدم التعاون مع الاستشارى لاتمام هذه الدراسات، بل وقيامها باقتراح احلال فريق من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاثة للتوافق حول قواعد ملء وتشغيل السد، بدلا من الاستشارى الدولى لكى تتجنب اى تدخل اجنبى مستقل فى أزمة السد وتجعل الاختلافات بين ممثلين للدول الثلاثة.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إنه فى هذه الحالة إذا حدث خلاف كما حدث ويحدث، يقال خلاف بين الدول الثلاثة وليس بين استشارى دولى وأثيوبيا، مشيرًا إلى أنه للأسف رضخت مصر والسودان للمطلب الأثيوبي ووافقتا على مقترحها بتشكيل لجنة من الخبراء المحليين لتنتهى المفاوضات الى نتيجة "محلك سر".
وحول الدراسات الإنشائية، رفضت أثيوبيا أن يتم تعديلها وتطويرها كما أوصى تقرير اللجنة الدولية تحت اشراف الدول الثلاثة، بل طالبت أن تقوم بها منفردة، ووافقت السودان ومصر على طلبها، ولكن حتى الأن لم يتم تسليم مصر او السودان التقارير الانشائية الجديدة، بينما تملأ أثيوبيا الدنيا صراخا بأنها أعادت الدراسات الاستشارية فى احدى المكاتب الاستشارية وانتهت منها بدون علم دولتى المصب أو اثبات بذلك، رغم الأهمية الفائقة لتقارير السلامة الإنشائية للسد للحفاظ على مواطنى دولتى المصب.
