إثيوبيا تتجنى على مصر .. أكاذيب بالجملة في خطاب أديس أبابا لمجلس الأمن
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت إثيوبيا تقدمها بشكوى لمجلس الأمن من أجل "حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة واحترام العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي"، وذلك بعد أيام من شكوى مصر ضد إثيوبيا في مجلس الأمن.
وكعادة الحكومة الإثيوبية، حملت الشكوى العديد من المغالطات حول سد النهضة والمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، حيث تصر إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني للسد في موسم الفيضانات المقرر في يوليو المقبل، متجاهلة مخاوف مصر والسودان من تأثير الملء على حصتيهما من النيل الأزرق.
وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، بتاريخ 16 أبريل، أشار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، إلى أن العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي "حظيت بالدعم الكامل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أساس مبادئ التكامل وبروح إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية".
وخلافا للحقيقة، زعمت أديس أبابا في خطابها إلى مجلس الأمن أن مصر والسودان "لا يتفاوضان بحسن نية وليسا مستعدين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع"، وأن البلدين "اختارا إفشال المفاوضات وتدويل القضية لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا".
كما أشارت الرسالة أيضًا إلى مبادرة إثيوبيا بشأن تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل، وهو المقترح الذي رفضته القاهرة والخرطوم من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد.
وجاء في الرسالة أن "إصرار البلدين على الحفاظ على الوضع الراهن غير العادل ومنع استخدام إثيوبيا للمياه عند منبع سد النهضة تحت ذريعة إبرام اتفاق شامل ملزم أمر غير مقبول".
وزعمت الرسالة أيضًا التزام إثيوبيا الراسخ بإعلان المبادئ، الذي تم توقيعه من قبل قادة الدول الثلاث، وأن مصر والسودان "تتراجعان عن التزاماتهما بموجب إعلان المبادئ".
وأضافت أن "أي محاولة للضغط على إثيوبيا وتهميش العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي ستزيد من تقويض الثقة بين الدول الثلاث".
وفي خطاب لمجلس الأمن، بتاريخ ١٢ يونيو، سجلت مصر اعتراضها على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
