"الآثار" تعلن موعد عودة القطع الأثرية المستردة من فرنسا إلى مصر
أكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع الأثرية المصرية الـ114 المهربة إلى فرنسا والتى نجحت السلطات المصرية فى استردادها، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسى، من المقرر أن تعود يوم الأحد المقبل إلى أرض الوطن.
وأشاد الدكتور وزيرى، فى تصريح له اليوم، بالتعاون المثمر والجهود التى بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بفرنسا، والنيابة العامة المصرية، والسلطات القضائية الفرنسية وفريق عمل المكتب المركزى لمكافحة الإتجار فى المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر فى الحفاظ على تراثها الأثرى والحضارى، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.
وأوضح أن القطع الأثرية التى تم استردادها تعود لحقب مختلفة من الحضارة المصرية حيث تضم قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة وحتى العصور المتأخرة، مشيرا إلى أنه من أروع القطع بين المجموعة التى تم استردادها هو تمثال للملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة "سيد عدالة رع".
وأكد أن هذه القطع ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وأنها نتيجة الحفر خلسة.
من جانبه، قال مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار شعبان عبدالجواد، إن القطع الأثرية تضم حجر صوان ومجموعة من أدوات الإنسان الحجرى القديم، وأوانى فخارية من العصر القديم وتماثيل من الدولة الحديثة الأسرة 18، 19، 20، وتمثالا خشبيا لسيدة من العصور المتأخرة، وقناع تابوت، وتابوتا لحورس بداخله مومياء لحورس عليها بقايا تذهيب بالوجه، ونسيج كتان قبطى، ومجموعة مختلفة الاشكال والاحجام من أوانى الألباستر.
يذكر أن السفارة المصرية بباريس تسلمت أمس، 114 قطعة أثرية - كان قد تم سرقتها وتهريبها إلى فرنسا - بحضور المستشار النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، ووفد من المجلس الأعلى للآثار برئاسة د. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وشعبان عبد الجواد مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار.
وفى ضوء التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، ومن خلال المساعى الدبلوماسية والقانونية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والخارجية المصرية والسفارة المصرية بباريس، استطاعت مصر استرداد تلك القطع، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وقد تم الفحص الأثرى لجميع القطع والتأكد من أثريتها وإثبات ملكيتها وأنها تمت سرقتها نتيجة الحفر خلسة وتم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.
