تقرير اللجنة المشتركة بالنواب بشأن مشروع قانون "الفصل غير التأديبي"
انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة من تقريرها بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة المقدم من النائب علي بدر، وستين نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 الخاص الفصل بغير الطريق التأديبي، برجـاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة في البرلمان بشأن مشروع القانون المعروض أن فلسفة التشريع الجديد تأتي كاستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور التي تنص على أن: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
ولتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً؛ استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري. وجاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ونوهت اللجنة المشتركة في البرلمان إلى أن المشروع يتضمن أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرارًا بالفصل فى اللجوء إلى القضاء.
كما لفتت اللجنة في تقريرها إلى إرسالها خطابات أخذ رأي كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقاً لأحكام المواد (185، 203، 207) من الدستور، تحقيقا للتناسق التشريعي وغاية المشرع فى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، فقد استدعى ذلك تعديل قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
